تنسيق حقوقي يساند “النهج الديمقراطي”

تشبّثٌ بحق حزب النهج الديمقراطي في تنظيم مؤتمره الوطني عبرت عنه التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي، منضمة بذلك إلى ممثلي هيئات سياسية وجمعوية مغربية عبّروا عن المطلب ذاته.

وسبق أن جمع بيان ممثلين عن أحزاب “الاشتراكي الموحد” و”الطليعة” و”المؤتمر الوطني الاتحادي”، ومنسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم أبرز الجمعيات الحقوقية المغربية، عبروا فيه عن “تضامن مبدئي ولا مشروط مع حزب النهج الديمقراطي في الدفاع عن حقه في عقد مؤتمره الوطني الخامس أيام 22، 23، 24 يوليوز 2022 في فضاء عمومي”.

إعلان

وبعد وقفة “النهج” التي منعتها السلطات العمومية، مطلع الأسبوع الجاري أمام مقر وزارة الداخلية، استنكرت التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي “ما تعرض له مناضلات ومناضلو النهج الديمقراطي من قمع وتنكيل”، وفق تعبيرها، داعية “كافة القوى السياسية والمدنية بالبلاد إلى الوقوف الحازم أمام التراجعات الخطيرة في مجال الحريات الديمقراطية”.

واعتبرت تنسيقية الدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي ما تعرض له حزب النهج الديمقراطي “جزءا مما يطال كافة القوى المناضلة ببلادنا التي اختارت الدفاع بصدق عن مصالح الشعب المغربي، ومن أجل مغرب للحرية والكرامة والديمقراطية”.

يذكر في هذا الإطار أن هذا الاحتجاج أمام مقر وزارة الداخلية يأتي بعد مراسلة “الحزب الماركسي” المعارض للوزير عبد الوافي لفتيت لم تُجَب، وبعد وقفة سابقة أمام مقر البرلمان، ومحطّات أعلن فيها الحزب تشبثه بـ”حق تنظيم مؤتمره في قاعة عمومية”.

وعلى هامش الوقفة نفسها، قال مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني للحزب، في تصريح لـ Alhayat24، إن الاحتجاج نظم “ضد منع حزب النهج الديمقراطي من الفضاءات العمومية لعقد مؤتمره الوطني؛ لكننا بإصرارنا وإصرار المناضلين ودعم الشرفاء سنمضي قدما في عقد مؤتمرنا الوطني الخامس، وسنعلن عن بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، وسنجدد إدانتنا للطابع المخزني للدولة، وللدولة المخزنية بما هي السلطوية والاستبداد الذي تغول مؤخرا، وبما هي على المستوى الاقتصادي الريع والفساد والتبعية. لن نركع ولن نسلّم، وسنستمر واقفين ثابتين كما صخر هذه البلاد”.

وتعليقا على مطالب السماح بتنظيم المؤتمر الوطني لـ”النهج” في قاعة عمومية، قال حسن الإدريسي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: “نطالب، في إطار القانون والضوابط التنظيمية، بتمكين مؤسسات المجتمع المدني من القاعات العمومية من أجل تفعيل أنشطتها بشكل علني. طبعا هذا في إطار القانون والضوابط؛ فلا يمكن أن يمكّن إطار من قاعة وهو ليس له قانون أساسي، أو إذا كان خارج ولايته”.

ثم استدرك قائلا في تصريحه لAlhayat24: “لكن، اليوم، تعتبر الحكومة المجتمع المدني شريكا، وتطالب بأجرأة هذه الشراكة، وكيف ستكون هذه الشراكة ناجعة إذا لم تمكن الحكومة هذه الإطارات من جزء من إمكانياتها؟”، بالتالي “موقفنا كمنظمة هو تمكين إطارات منظمات المجتمع المدني من جزء من الإمكانيات المادية أو اللوجيستيكية من أجل أجرأة أنشطتها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى