تفاصيل محاكمة مهاجرين في أحداث مليلية

عُرض أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الاثنين، 33 مهاجرا غير نظامي على خلفية أحداث معبر “باريو تشينو” بين إقليم الناظور ومليلية المحتلة في الـ24 من يونيو الماضي، مقسّمين على مجموعتين (15 في المجموعة الأولى و18 في المجموعة الثانية).

وبدأت الجلسة التي حضرها جميع المتّهمين في حوالي الساعة الثانية والنصف زوالا، مؤازرين بأربعة محامين، حيث استمع القاضي لأجوبة المتّهمين عن أسئلة هيئة الدفاع ووكيل الملك بعد التأكد من هوياتهم، وبعد اعتبار القضية جاهزة.

إعلان

وأنكر جميع المتّهمين المنتمين إلى المجموعتين أي اتفاق مسبق بينهم على تنفيذ عملية اقتحام السياج، واستعمالهم العنف ضد القوات العمومية، كما أنكروا أمام قاضي المحكمة الابتدائية اطلاعهم على محاضر الضابطة القضائية رغم توقيعهم عليها، مشدّدين على براءتهم من التهم المنسوبة إليهم.

إلى ذلك، التمست هيئة الدفاع عن المعتقلين بالإجماع الحكم بالبراءة في حق جميع المتّهمين، لافتين انتباه المحكمة إلى وضعيتهم كلاجئين فارّين من ظروف حرب وعدم استقرار اجتماعي واقتصادي، مبرزين في السياق ذاته عدم إمكانية إثبات الأفعال المضمنة في المحاضر إلى الأشخاص المتابعين في هذا الملف بعينهم على اعتبار أن عملية الاقتحام شارك فيها أكثر من ألف مهاجر.

في السياق عينه، تسلّمت المحكمة وهيئة الدفاع مذكّرة طلبات الطرف المدني أو المشتكين وهم أفراد الشرطة الذين تعرّضوا لإصابات خلال محاولة منع اقتحام السياج لتضمينها في الملف.

وحدّدت المحكمة الابتدائية بالناظور يوم غد الـ19 من يوليوز الجاري للنطق بالحكم في الملف، بعد حجزه للتأمل.

وينتمي هؤلاء إلى المجموعة الأولى من بين 65 معتقلا على خلفية الأحداث عينها؛ إذ يتابع 28 معتقلا ضمن المجموعة الثانية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالناظور، التي حدّدت الجلسة الثالثة في الملف بتاريخ الأربعاء 27 يوليوز الجاري.

وفي الـ24 من يونيو الماضي، حاول حوالي 1700 مهاجر غير نظامي، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء والسودان، اقتحام سياج مليلية المحتلة، وتمكّن 133 فقط من العبور نحو الضفة الأخرى، فيما خلّفت هذه المحاولة وفاة 23 من المقتحمين، وفق آخر حصيلة للسلطات المحلية بالناظور، ومئات الجرحى في صفوف القوات العمومية المغربية والمهاجرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى