إقحام الملك في ملف ارتفاع أسعار المحروقات يثير جدلا سياسيا بالبرلمان

أثار موضوع ارتفاع المحروقات جدلاً بين المعارضة والأغلبية بمجلس النواب حين أشار نائب برلماني من حزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن البرنامج الحكومي تمت المصادقة عليه من طرف الملك.

وطالب نواب من المعارضة خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بسحب إقحام الملك في موضوع ارتفاع المحروقات، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.

إعلان

وقالت الوزيرة رداً على سؤال طرحه الفريق الاشتراكي، إن “ارتفاع أسعار المحروقات واقع نعيشه جميعاً حيث تشهد سنة بعد سنة ارتفاعاً بنسبة 70 في المائة، وذلك ناتج عن أزمات متتالية ونقص في الإنتاج العالمي وفي أسعار اللوجستيك”.

وذكرت العلوي أن “الحكومة واعية بهذا الارتفاع الذي يضر بالاقتصاد والمواطنين”، مشيرة في هذا الصدد إلى ما تقوم به الحكومة من خلال “دعم صندوق المقاصة لعدد من المواد الأساسية، ناهيك عن دعم أسعار الكهرباء والماء”.

وفيما يخص المحروقات، قالت العلوي إن السيناريو الذي اختارته الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، هو دعم 180 ألف عربة بما يناهز 2 مليار درهم، معتبرة أن هذا الإجراء أبقى نسبة التضخم في مستوى لا بأس به.

ورفضت العلوي فكرة تقديم دعم مباشر للمواطنين لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، قائلة إن هذا الأمر غير ممكن لـ”أن هذا الدعم لن يكفي المواطن، وليس في استطاعة الميزانية نظراً لوجود أوراش عدة لا يجب رهنها”.

وتعقيباً على جواب الوزيرة، طالب نواب من المعارضة بأن تقوم الحكومة بإجراءات ملموسة لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، مثل تخفيض الضريبة وتقديم دعم مباشر للمواطنين عوض دعم المهنيين، وهو ما لم تتفاعل معه الوزيرة.

وللدفاع عن موقف الحكومة أمام انتقادات المعارضة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، أخذ أحد البرلمانيين من حزب التجمع الوطني للأحرار كلمة للتعقيب قال فيها إن “البرنامج الحكومي صادق عليه جلالة الملك، وهذا البرنامج ليس ضمنه رفع الأسعار، ارتفاع الأسعار ماشي دور الحكومة حنا مكنزيدو مكنقصو”.

حديث برلماني الأغلبية أثار غضب المعارضة، حيث قال محمد أوزين، برلماني عن الفريق الحركي: “سيدنا ديال المغاربة كاملين أغلبية ومعارضة، لا يعقل أن نواب الأغلبية يأتون ببرنامج يصادق عليه البرلمان ويقولون صادق عليه الملك”.

من جهته، طالب ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، بسحب إقحام الملك من موضوع البرنامج الحكومي، موردا أن “الملك أكبر من الجميع وبعيد عن البرنامج الحكومي ولا يتحمل المسؤولية في غلاء المعيشة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى