المستثمرون في قطاع “صناعة الحفلات” يشتكون ضعف الإقبال على الخدمات

وضعية مالية صعبة يعانيها صناع الحفلات بالمغرب رغم استئناف النشاط الاقتصادي منذ أشهر، بالنظر إلى ضعف الإقبال على خدمات هذا “القطاع الصيفي”، في ظل موجة ارتفاع الأسعار وتراكم الضرائب على المهنيين بسبب الجائحة.

وحسب مصادر مهنية من داخل القطاع فقد بدأ الإقبال التدريجي يعود إلى الميدان، لكن ليس بالشكل الذي توقعه أرباب الحفلات وقاعات الأعراس، وذلك بالمقارنة مع المواسم الصيفية التي سبقت جائحة “كورونا” في العالم.

إعلان

في هذا الصدد، قال علي الزوهري، الناطق الرسمي باسم الاتحاد المغربي لأرباب ومسيّري قاعات الحفلات: “إن معالم القطاع ليست واضحة، ومازلنا ننتظر الإقبال الصيفي المعتاد لتجاوز الأزمة الخانقة التي يعرفها القطاع”.

وأضاف الزوهري، في تصريح لجريدة Alhayat24 الإلكترونية، أن “الضرائب متراكمة على المهنيين منذ سنين بفعل فيروس كورونا المستجد، إذ لم يعف منها المهنيون بخلاف قطاع السياحة، نظرا لغياب قانون مهيكل يحمي المهنة”.

وتابع المتحدث ذاته بأن “العشوائية مازالت تهيمن على المجال منذ عقود، حيث نجد الحفلات والأعراس بجميع الأمكنة التي لا تتوفر على المواصفات المهنية المطلوبة، سواء بأسطح المنازل أو الفيلات أو الضيعات أو النوادي الليلية”.

وأردف بأن “المهنيين المعترف بهم يؤدون التزاماتهم الضريبية والأجرية لفائدة المستخدمين، وهو ما جعلهم يعانون أكثر خلال الجائحة بسبب تراكم الجبايات والمصاريف، دون تحقيق أي موارد ربحية صافية؛ لكن المتطفلين على المهنة لا تحكمهم هذه الاعتبارات، وبالتالي لا يجدون أي مشاكل في تنظيم الحفلات”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد المغربي لأرباب ومسيّري قاعات الحفلات أن “غياب القانون المهيكل يصعب عملية حماية المهنة من المتطفلين”، لافتا إلى “عقد شراكة بين ثلاثة تنظيمات وطنية في القطاع للدفاع عن مصالح المهنيين، وذلك في مواجهة تحديات الجائحة وغياب الهيكلة القانونية”.

وختم الزوهري تصريحه بالقول: “نحن لا ننتسب إلى أي قطاع، رغم أننا نشتغل في قطاعات عابرة للمجالات، حيث تجمع أنشطتنا بين الاقتصاد والثقافة والترفيه، ما يتطلب إدماجنا في قطاع واضح حتى يكون لدينا مخاطب رسمي واضح أيضا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى