وزير النقل: المغرب يقلّل تأثير ارتفاع أسعار الشحن على السلع المستوردة

أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن المجهودات التي بذلها المغرب من حيث جودة الخدمات المقدمة بالموانئ الوطنية وتسهيلات التجارة الخارجية مكنت من تقليل انعكاس ارتفاع أسعار الشحن على السلع المستوردة بنسبة تقدر بـ4 في المائة؛ وذلك خلال عرض قدمه أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين.

كما تطرق عبد الجليل إلى العلاقة بين ارتفاع أسعار الشحن وارتفاع معدلات التضخم، معتبرا أن “الأمر يتعلق هنا بسؤال جد معقد، ولا يمكن الإجابة عنه دون القيام بدراسات تحليلية تأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المتداخلة فيه، اقتصادية وتقنية وجيو-استراتيجية”، وأضاف: “في العموم أبانت الدراسات التي أنجزتها المؤسسات الدولية أن ارتفاع أسعار الشحن يبقى أقل تأثيرا على الزيادة في أثمان السلع مقارنة مع ارتفاع أسعار المواد على الصعيد الدولي”.

إعلان

ولفت وزير النقل اللوجيستيك إلى أن “الدراسة المنجزة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تتوقع أن ترتفع أسعار المواد عند الاستهلاك على الصعيد العالمي عام 2023 بنسبة 1.5 في المائة إذا ظلت أسعار الحاويات عند مستواها الحالي”، مشيرا إلى أن “هذه النسبة لا تشكل الجزء الأكبر من المستوى الإجمالي لارتفاع الأسعار الذي يقارب عشرة في المائة”.

كما سجل عبد الجليل أن “الخلاصة نفسها انبثقت عن الدراسة التي أنجزها صندوق النقد الدولي، وتفيد بأن التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الشحن أقل من ذلك المرتبط بالوقود أو أسعار المواد الغذائية”.

وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن “التقارير الصادرة عن المؤسسات المختصة على الصعيد الدولي أجمعت على أن ظاهرة التضخم ترجع بالأساس إلى تزامن انعكاسات وباء كوفيد والوضع في أوكرانيا، وكذا ارتفاع الكتلة النقدية عام 2020 بمعدلات عالية في منطقة اليورو والولايات المتحدة”.

ونوه وزير النقل واللوجيستيك إلى أن “المغرب مدعو إلى مواصلة الجهود للرفع من القدرة التنافسية لقطاع النقل البحري على الصعيد الوطني من خلال: تعزيز المكانة المتقدمة التي تحتلها بلادنا على مستوى الربط المينائي، والانتقال الرقمي لكافة المتدخلين في سلاسل التوزيع والإنتاج، ومواصلة إدخال تسهيلات على التجارة الخارجية وعقلنة وتبسيط المساطر؛ وكذا دعم بروز فاعلين رائدين في قطاع اللوجيستيك على الصعيد الجهوي والقاري”.

وسجل الرواج التجاري البحري بالموانئ المغربية سنة 2021، بما في ذلك المسافنة، نموا بلغت نسبته 11.6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020، حيث بلغت الحمولة المنقولة ما يعادل 192 مليون طن.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن ميناء طنجة واصل ريادته الدولية بزيادة نشاط المسافنة بنسبة 29.5 في المائة، وهو ما يمثل معالجة 80.5 مليون طن؛ فيما يستحوذ هذا الميناء إلى جانب مينائي الدار البيضاء والجرف الأصفر على 86 في المائة من الحمولة المعالجة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى