تنظيم يطلب التقصي في “أحداث مليلية”

قال “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” إنه “تابع، ببالغ الحزن والقلق، الحدث المأساوي الناتج عن محاولة عبور الممر الفاصل بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة صباح الجمعة، وما خلفه ذلك من خسائر بليغة في الأرواح والإصابات والجروح متفاوتة الخطورة، حيث سجل مقتل 23 شخصا و76 إصابة ضمن المهاجرين غير النظامين، و140 إصابة في صفوف أفراد القوات العمومية، ضمنها 5 إصابات بليغة”.

وسجل الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، في بلاغ له، “التضامن الإنساني مع الضحايا، والترحم على المتوفين منهم، والشفاء العاجل للمصابين من المهاجرين غير النظامين وأفراد القوات العمومية، مع الدعوة للعمل على تكثيف الجهود للتكفل الصحي بالمصابين والجرحى”.

إعلان

وحمّل البلاغ المسؤولية “للشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر، وكذا لفت الانتباه للمسؤولية التقصيرية للشركاء الدوليين، وعدم إعمال مبدأ المسؤولية المشتركة في تدبير ملف الهجرة، وهو ما يتطلب الرصد والتقصي لمساءلة مختلف الأطراف ذات الصلة”.

وأكد الوسيط على توصياته السابقة المتعلقة بضمان حقوق المهاجرين واللاجئين، والتي تهم ضرورة التسريع بالعمل على “تحيين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وتيسير كل سبل الإدماج للمهاجرين وفق المقاربة المستندة إلى حقوق الإنسان”، و”إخراج القانون الجديد للدخول وإقامة الأجانب وكذا القانون المتعلق باللجوء بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، ولا سيما مخرجات الميثاق الدولي للهجرة الآمنة والنظامية المصادق عليه بمراكش سنة 2018، وإعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين”، و”تجاوز الالتباس المؤسساتي الذي يطبع تدبير سياسة الهجرة، خاصة بعد إلغاء القطاع الذي كان مكلفا بذلك سنة 2019، وذلك من أجل ضمان استكمال مسار الإصلاحات ذات الصلة بهذا المجال”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى