مؤشر دولي بشأن صعوبة تحصيل الديون يبوئ المغرب المرتبة الـ39 عالميا

احتل المغرب المرتبة الـ39 في مؤشر يرصد صعوبة تحصيل الديون بالنسبة إلى الشركات في بلد معين الصادر عن “أليانز تريد” (Allianz trade)، الشركة الرائدة عالميا في مجال التأمين والضمان والتحصيل والتمويل المهيكل والمخاطر السياسية.

وجاء في تقرير صعوبة تحصيل الديون أن المغرب احتل هذه المرتبة من أصل 49 دولة شملها المؤشر، وتمثل 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و85 في المائة من تدفقات التجارة الدولية.

إعلان

وحقق المغرب درجة من تعقيد تحصيل الديون تصل إلى 57 من أصل 100، وهي تمثل درجة أعلى من التعقيد مقارنة بالنسخة السابقة من التقرير. ويتضح أن متوسط عدد الأيام التي تستغرقها الشركة في المغرب لتحصيل قيمة المبيعات بعد إتمام عملية البيع (Days sales outstanding) مرتفع، إذ يتراوح ما بين 120 إلى 150 يوما.

وأشار التقرير إلى أن “النظام القضائي في المغرب متعدد المستويات لا يزال تحت النفوذ ويتلقى الانتقادات لافتقاده للتنظيم والكفاءة والشفافية؛ وهو ما يجعل اتخاذ الإجراءات القانونية يصبح غير معقول في ظل صعوبة تنفيذ الأحكام، وهو ما يفرض اللجوء إلى تكليف متخصصي التحصيل المتوفرين على معرفة قوية بالسوق المحلي هو النهج الأكثر حكمة”.

وأورد التقرير أن عددا من إجراءات الإعسار متوفرة في المغرب؛ لكنها تظل معقدة وبطيئة وغير فعالة في تحصيل الديون. كما ذكر التقرير أن المصدرين المغاربة يواجهون صعوبة في التحصيل الدولي مع درجة مماثلة بالنسبة إلى هولندا والصين. وضمن الشركاء التجاريين للمغرب نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية والهند لديها مؤشر مرتفع للغاية.

وجاءت السويد وألمانيا وفنلندا على رأس الدول التي يكون فيها تحصيل الديون أقل تعقيدا، في المقابل نجد أن الصعوبة ترتفع أكثر في السعودية وماليزيا والإمارات.

ورصد تقرير “أليانز تريد” أن فجوة التعقيد في التحصيل بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة انخفض، حيث شهدت 20 دولة من أصل 49 تحسنا في هذا المؤشر.

ويساعد مؤشر تعقيد تحصيل الديون المصدرين على اتخاذ القرار بخصوص الأسواق المستهدفة، ويشمل معايير عديدة؛ مثل ممارسات الدفع المحلية والإجراءات القانونية المحلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى