العلمي يتواصل مع هيئات المجتمع المدني

قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن الأخير يعتبر منظمات المجتمع المدني “شريكا في تفعيل الديمقراطية التشاركية والمواطنة وفق ما يكفله دستور المملكة”، مردفا: “لذلك كان هذا التصميم من جانبنا في الرئاسة، وفي مكتب المجلس ومع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، على مأسسة العلاقات مع الفاعلين الاجتماعيين على أساس الإشراك والتشاور والاحترام الدقيق للأدوار والمسؤوليات”.

وأضاف رئيس مجلس النواب، في كملته خلال افتتاح اللقاء التواصلي مع هيئات المجتمع المدني، الأربعاء: “هذا اللقاء التواصلي مع هيئات المجتمع المدني نخصصه لالتزامات مجلس النواب إزاء مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، المعروفة اختصارا بـ OGP، للوقوف على ما أُنجز منذ انضمام المجلس إلى هذه الآلية الدولية في خريف 2019، واستشراف آفاق ما يتعين إنجازه في غضون سنتي 2022 و2023”.

إعلان

وأوضح العلمي أن “مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة جعلت من منظمات المجتمع المدني شريكا أساسيا للبرلمانات والحكومات والجماعات الترابية في إعمال مخططاتها والتزاماتها في إطار هذه المبادرة، اعتبارا لأدوارها في مجال الترافع المدني، وفي اليقظة والتأطير الاجتماعي”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “هذا اللقاء يدخل في إطار التملك المشترك لخطة مجلس النواب الثانية، التي تتضمن التزاماته في إطار مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، إعمالا للمنهجية التي توصي بها هذه المبادرة”، موضحا أنه “تم تصنيف التزامات مجلس النواب الستة برسم الخطة الأولى في إطار ثلاثة محاور كبرى، تتمثل عناوينها في المشاركة المواطنة، والولوج إلى المعلومة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وفي انتظار أن يتم تقديم مُنْجَزِ مجلس النواب في مجال الانفتاح والديمقراطية التشاركية والمواطنة، أكد رئيس المجلس أن “نسبة إنجاز التزامات المجلس برسم الخطة الأولى بلغت مستوى جد مرتفع في عدد من القطاعات، وحققت نسبةَ إنجازٍ تجاوزت 70 % في ما تبقى منها”.

كما ذكّر الطالبي العلمي بـ”تنفيذ المقتضيات الدستورية والتشريعية في مجال الديمقراطية التشاركية، وإعمال الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومات، وإشراك المواطنات والمواطنين في مسلسل التشريع وفي تقييم السياسات العمومية، والانفتاح على الجمهور، وخاصة الشباب واليافعين، وتفعيل الشراكة مع المجتمع المدني وأوساط البحث الجامعي والأكاديمي، والبرلمان الإلكتروني”، مشددا على أن “المجلس نفذ ثلاثين إجراء، كرست انفتاحه الممأْسس والمضبوط والمنظَّم”.

واقترح مجلس النواب، يضيف العلمي، “سبعة التزامات كبرى سيتم تنفيذها في صيغة تدابير وقرارات وفعاليات يتصدرها تعزيز الشراكة مع الفاعلين الاجتماعيين، من أجل نشر وترسيخِ الثقافة الديمقراطية والبرلمانية، وإعمال مبدأ برلمان القرب، والانفتاح أكثر على العموم من خلال تيسير استقبال عدد أكبر من المواطنين والمواطنات، خاصة فئات اليافعين والشباب، في مقر المجلس”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى