تعديلات تروم مجانية وتجويد مشروع الدفع بعدم دستورية القوانين

يستعد مجلس المستشارين للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

ومن المرتقب أن يتم التصويت، يوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري، على هذا المشروع بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.

إعلان

ويمكن مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر أحد أطراف دعوى معروضة أمام القضاء من أن يدفع بأن تطبيق قانون ما سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمانه من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور.

وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان قد أجلت التصويت على هذا المشروع بناء على طلب تقدمت به فرق الأغلبية، بعدما كان مقررا أن يتم التصويت عليه الثلاثاء الماضي.

وتسعى عدد من الفرق والمجموعات البرلمانية إلى إدخال تعديلات على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون قصد تجويده.

في هذا الصدد، تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عددا من التعديلات على مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر تضمنت تدقيق المقصود بأطراف الدعوى طبقا لهذا المشروع.

وينص مشروع القانون التنظيمي المذكور على أنه “يراد بأطراف الدعوى: كل مدع أو مدعى عليه في قضية معروضة على المحكمة، وكل متهم ومطالب بالحق المدني أو مسؤول مدني أو النيابة العامة في الدعوى العمومية”؛ بينما تقترح مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل توسيع أطراف الدعوى لتشمل كل دعوى أخرى تكون فيها النيابة العامة طرفا أصليا أو متضمنا بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.

وأشارت المجموعة المذكورة إلى أن هذا التعديل هدفه رفع اللبس من كون النيابة العامة لا تكتسي صفة طرف له الحق في إثارة الدفع بعدم دستورية قانون إلا في المجال الجنائي فقط؛ في حين أن صفة طرف تكتسيها بمقتضى المسطرة المدنية أو بمقتضى مدونة الأسرة وقانون الشركات المساهمة وقانون كفالة الأطفال المهملين.

كما تقترح مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن تتم إثارة الدفع بعدم دستورية قانون بواسطة مذكرة كتابية، وأن تكون موقعة من قبل الطرف المعني ومتضمنة لموطنه وموطن خصمه.

ويرمي هذا التعديل إلى تمكين المحكمة الدستورية من حسن تبليغ مذكرة الدفع.

من جهة أخرى، تقترح المجموعة إخضاع المقرر القاضي بعدم القبول لنظر محكمة النقض داخل أجل 15 يوما، باعتبارها محكمة قانون من جهة ولتحقيق النجاعة القضائية من جهة ثانية.

من جهتها، تقدمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين بعدد من التعديلات على المشروع؛ أهمها: التنصيص على مجانية تقديم مذكرات الدفع بعدم دستورية قانون، وكذا منح المحكمة الدستورية صلاحية إثارة الدفع التلقائي بعدم دستورية قانون بمناسبة بتها في النزاعات الانتخابية.

وكان البرلمان المغربي قد صادق، خلال الولاية السابقة، على هذا المشروع؛ إلا أن المحكمة الدستورية قد اعتبرت، سنة 2018، أن عددا من مواده غير مطابقة للدستور، مما دفع الحكومة إلى تعديله وإعادته إلى البرلمان.

وينص المشروع على إمكانية الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان. كما ينص على مراعاة عدد من الشروط لقبول إثارة الدفع بعدم الدستورية؛ من بينها ضرورة أداء رسم قضائي سيتم تحديده بنص تنظيمي، وتحديد المقتضى التشريعي موضوع الدفع، وأن يكون المقتضى التشريعي موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه، وألا يكون قد سبق البت بمطابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور، ما لم تتغير الأسس التي تم بناء البت المذكور عليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى