“اللغات ومحاربة الرشوة والشباب”.. مجالس دستورية تنتظر التفعيل

لا تزال عدد من المجالس التي نص على إحداثها دستور 2011 لم تر النور بعد، رغم صدور القوانين المحدثة لها في الجريدة الرسمية خلال الولاية الحكومية السابقة.

وتضم لائحة المجالس التي لم تخرج بعد إلى حيز الوجود، المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

إعلان

المجلس الوطني للغات

ينتظر عدد من المهتمين بالشأن اللغوي إخراج هذا المجلس إلى حيز الوجود بصفته مؤسسة دستورية وطنية مستقلة مرجعية في مجال السياسة اللغوية.

ويضطلع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بمهمة اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسة اللغوية والثقافية، والسهر على انسجامها وتكاملها، وخاصة ما يتعلق منها بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، وحفظ وصون التراث الثقافي المغربي وتثمينه، وتيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، والمساهمة في تتبع تنفيذ هذه التوجهات.

ودفع التأخر الحاصل في إخراج هذا المجلس إلى حيز الوجود النائب البرلماني محمد أوزين إلى توجيه سؤال كتابي إلى رئيس الحكومة حول سبب ذلك، على الرغم من صدور القانون التنظيمي لهذا المجلس بالجريدة الرسمية باعتباره مؤسسة دستورية منوطا بها المساهمة في بلورة السياسة اللغوية والثقافية الوطنية ومواكبة أوراش أجرأة المنظومة القانونية ذات الصلة.

هيئة محاربة الرشوة.. هل ترى النور؟

رغم المسار الطويل الذي قطعه القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قبل أن يصدر في الجريدة الرسمية في ماي 2021، إلا أن ممارسة الهيئة لصلاحياتها الكاملة رهينة بتعيين مجلسها الوطني، الذي يتألف، بالإضافة إلى رئيس الهيئة، من 12 عضوا يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة والمشهود لها بالتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة.

وإلى حد الآن، تشتغل الهيئة برئيسها بشير الراشدي، إلى جانب عدد من الموظفين والمستشارين فقط، دون أن تستطيع ممارسة صلاحياتها الواسعة في مجال محاربة الفساد والرشوة.

ورجحت مصادر مطلعة أن يتم الإعلان قريبا عن تعيين المجلس الوطني للهيئة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن البرلمان بغرفتيه عين ممثليه في هذه الهيئة منذ أشهر.

وأرجعت المصادر ذاتها، في حديث لAlhayat24، التأخر في تعيين المجلس الوطني لهذه الهيئة إلى الحرص على انتقاء الأشخاص المناسبين.

المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

رغم صدور القانون 78.14 المتعلق به سنة 2016، إلا أن المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة لم يخرج إلى حيز الوجود إلى حد الآن.

وتعول الجمعيات العاملة في مجال الأسرة والطفولة على أن يشكل هذا المجلس إضافة نوعية في النهوض بوضعية الأسرة والطفولة.

ويتمتع هذا المجلس بعدد من الصلاحيات؛ من بينها تتبع مدى ملاءمة التشريعات والبرامج الوطنية التي تهم الأسرة لالتزامات المغرب الدولية كما صادق عليها، وتقديم الاقتراحات إلى الحكومة والبرلمان بهدف النهوض بوضعية الأسرة والطفولة.

ويتألف مجلس الأسرة والطفولة من رئيس يعين بظهير شريف، و26 عضوا يراعى في تعيينهم النزاهة والمروءة والكفاءة والتجربة، يتوزعون بين الخبراء وممثلي الحكومة وهيئات المجتمع المدني.

المجلس الاستشاري للشباب

يعتبر إحداث هذا المجلس ثمرة استجابة ملكية لمطالب الشباب، لكنه لم يخرج بعد إلى أرض الواقع.

وهذا المجلس هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية، وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية بروح المواطنة المسؤولة.

كما حدد الفصل 33 من الدستور أهداف هذا المجلس في: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني، وتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى