تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب تروم مواجهة هدر الزمن التشريعي

يواصل مجلس النواب مناقشة عدد من التعديلات التي ستطرأ على نظامه الداخلي. وكشفت مصادر برلمانية مطلعة أن اللجنة الفرعية التي شكلها مجلس النواب من أجل إعداد مسودة تعديل النظام الداخلي تقترب من إنهاء عملها.

ومن المرتقب أن تسلم هذه اللجنة مسودة تعديل النظام الداخلي إلى لجنة أخرى مكونة من رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وهي اللجنة التي ستحسم في النقط الخلافية.

إعلان

في هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لAlhayat24 أن الاجتماعات التي عقدتها لجنة إعداد مسودة تعديل النظام الداخلي تسير بسلاسة، مشيرا إلى أن اللجنة اتفقت على إدخال عدد من التعديلات التي ستساهم في تجويد عمل المجلس.

وحسب المصدر ذاته، فإن اللجنة اتفقت على إحداث لجنة موضوعاتية مهمتها إعداد تقرير في السنة حول أنشطة المجلس، لافتا إلى أن هذا التقرير دأب على إعداده رئيس مجلس النواب لوحده خلال الولايات السابقة.

ومن شأن هذا التعديل أن يساهم في إشراك مختلف مكونات مجلس النواب في إعداد تقرير سنوي حول أنشطته والوقوف على مكامن القوة والضعف، حسب مصدر Alhayat24.

من جهة أخرى، يتجه مجلس النواب إلى التنصيص على مقتضى جديد في النظام الداخلي من شأنه الحد من هدر الزمن التشريعي.

ويهم هذا التعديل تحديد عدد طلبات تأجيل موعد وضع التعديلات في طلبين لمدة 15 يوما لكل طلب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن لجوء بعض الفرق إلى تقديم طلبات تأجيل موعد وضع التعديلات على مشاريع القوانين بشكل متتال يهدر الزمن التشريعي، مبرزا أن طلبات الفرق المتتالية تجعل من الصعب الالتزام بأجل 60 يوما التي منحها النظام الداخلي للجان الدائمة من أجل دراسة مشاريع القوانين وعرضها على الجلسة العامة.

وعلمت Alhayat24 أن اتفاقا حصل بين الفرق والمجموعة النيابية على تجاوز الخلاف حول سرية اللجان الدائمة.

في هذا الصدد، قال مصدر Alhayat24 “إن الاتفاق الذي حصل يسمح بفتح اللجان أمام وسائل الإعلام خلال جلسات مساءلة الحكومة ومناقشة مواضيع تهم الرأي العام، فيما سيتم الإبقاء على سرية اجتماعات اللجان خلال مناقشة مشاريع القوانين، إلا إذا تقرر فتحها”.

وكانت اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب قد اتفقت على تعديل المادة الـ94 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وتنص هذه المادة على أنه “يمكن للجان الدائمة أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها، تكلف بتعميق دراسة جانب من الجوانب المتعلقة بمشاريع أو مقترحات القوانين التي أحيلت إليها أو التعديلات المقدمة بخصوصها. كما يمكن للجان الفرعية تتبع شروط وظروف تطبيق النصوص التشريعية التي تدخل في اختصاص اللجان الدائمة وتقييم آثارها على المجتمع، وكذا تتبع إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين في الآجال المقررة”.

وأشارت المعطيات التي حصلت عليها Alhayat24 أن التقارير التي تنجزها اللجان الفرعية أحيانا بشأن تتبع إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين تظل حبيسة رفوف اللجنة؛ فيما يرتقب أن يتضمن التعديل الجديد رفع تلك التقارير إلى الجلسة العامة واستدعاء الحكومة من أجل تقديم توضيحات. ومن شأن هذه الإجراء أن يمكن البرلمان من تتبع ومراقبة إصدار الحكومة للنصوص التنظيمية، خاصة أن عددا من القوانين تظل معطلة بسبب تأخر إخراج النصوص التنظيمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى