مصالحة المغرب وإسبانيا تُغرق “جنرالات الجزائر” في الرمال الساخنة للصحراء

مقابل هجوم جزائري ضدّ المصالح الإسبانية يفتقد للبروتوكول، تتشبّث مدريد بقرارها الدّاعم لمغربية الصّحراء، غير متأثرة بقرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار بين البلدين.

وحاولت وزارة الخارجية الإسبانية تهدئة “حماس” الجزائريين، حيث عبّر رئيسها خوسيه مانويل ألباريس عن أنه سيعمل على الرّد على القرار الجزائري بطريقة هادئة وودية.

إعلان

وتلوّح الجزائر بأوراق الهجرة والإرهاب والاقتصاد لمواجهة التقارب الإسباني المغربي الأخير حول الصّحراء، إذ تبلغ صادرات إسبانيا إليها حوالي 2000 مليون أورو سنويًا.

ويدفع اتجاه داخل إسبانيا إلى إعادة ملف الصّحراء إلى طاولة المفاوضات لتفادي توتر آخر مع الجزائر، إلا أن السلطة التنفيذية الإسبانية متشبثة بقرارها، وتعتبره “سياديا” لا تراجع فيه.

ولا يبدو أن إسبانيا تمتلك القوة أو الأدوات اللازمة لإقناع الأطراف المعنية بالنّزاع بأن هذا هو أفضل طريق، بينما لا يهتم بقية الشركاء الدوليين، بما يشمل أمريكا وفرنسا، للتوترات الناشئة في هذه الزاوية من البحر الأبيض المتوسط.

وقبل إعلان المصالحة بين إسبانيا والمغرب في 18 مارس 2022، قررت السلطات الجزائرية ردا على هذا التطور استدعاء سفيرها على الفور للتشاور وإبلاغه بخيبة أمل جزائرية حيال هذا التقارب.

عبد النبي صبري، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن “قرار المجلس الأعلى للأمن الجزائري قطع وحظر أيّ تعامل اقتصادي مع إسبانيا كان الغرض منه التنفيس وإلهاء الدّاخل”.

وشدد الجامعي ذاته، في تصريح لجريدة Alhayat24 الإلكترونية، على أن “هذا المجلس تحول إلى أداة للتنفيس، كما تساهم قراراته اللامسؤولة في عزل الجزائر عن محيطها الإقليمي”، مبرزا أن “الجزائر تخلفت عن مسؤولياتها الأخلاقية تجاه محيطها الإقليمي”.

كما أبرز المحلل والخبير المغربي أن “إلغاء اتفاقية الصّداقة وحسن الجوار من قبل الجزائر يعني أن الأخيرة طرف أساسي في نزاع الصّحراء”، مبرزا أن “إسبانيا لن تتراجع عن موقفها بشأن الصّحراء لأن الأمر يتعلق بقرار دولة سيادي”.

وقال الباحث ذاته إن “الجزائر تصدر قرارات من الثكنات لدول ديمقراطية، وأصبحت تستعمل خطابات خارج البروتوكول الدبلوماسي، ما يعكس تخبط جنرالات الجزائر الحاكمين في البلاد”، مبرزا أن “دول العالم أصبحت أكثر إيمانا بأن الإرهاب مرتبط بالانفصال في إفريقيا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى