الحكومة تراجع مناهج معاهد التكوين الفلاحي

بعد الملاحظات التي أبداها المجلس الأعلى للحسابات بشأن التكوين في المعاهد الفلاحية، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن الوزارة بصدد مراجعة وتجديد المناهج التعليمية لضمان فعالية الاستراتيجية الوطنية للتنمية الفلاحية.

وأضاف صديقي، في الجلسة البرلمانية العمومية المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2019-2020، أن الإصلاح الذي سيطال معاهد التكوين الفلاحي، وهي معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، سيشمل أيضا وضع نظام لتتبع الخريجين في الإدماج المهني.

إعلان

وقامت مؤسسات التعليم العالي الثلاث المذكورة، يورد صديقي، في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، بإعداد خارطة طريق جديدة تتضمن مخطط عمل مفصل للأوراش في أفق سنة 2030.

وأوضح الوزير أن مشروع تجميع المؤسسات الثلاث في قطب واحد لا يزال قائما، مبرزا أن الوزارة الوصية تعمل على وضع المقتضيات القانونية لتنزيل هذا المشروع.

وبخصوص تعزيز الموارد البشرية من الأطر التربوية بمعاهد التعليم العالي الثلاث، قال صديقي إن الوزارة تعمل على تعويض الأساتذة المتعاقدين، ولكن هذا الإجراء يبقى رهينا بتوفير المناصب المالية، مشيرا إلى أن نسبة الاستجابة لهذا المطلب لا تتعدى 30 في المئة خلال السنوات الأربع الأخيرة.

ومكّنت معاهد التعليم العالي في التكوين الفلاحي من تكوين ما يقارب عشرين ألف إطار عالٍ من مهندسين وأطباء بياطرة في مختلف الاختصاصات التي تهم الفلاحة، بحسب المعطيات التي قدمها صديقي.

وأضاف أن النظام التعليمي المعتمد في المعاهد المذكورة متعدد التوجهات، ويمكّن من الاستجابة لحاجيات سوق الشغل وتكوين مهارات عالية لتطوير القطاع الفلاحي والمنظومة الغابوية.

ورغم ذلك، أقر وزير الفلاحة بأن المنظومة التعليمية المتعلقة بالقطاع الفلاحي ما زالت تعاني من إكراهات، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت منظومة عمل لتطوير القطاع من خلال مجموعة من الإجراءات، منها مراجعة النصوص المنظمة للمؤسسات المعنية، وتحيين قانون معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى