غياب رئيس الحكومة عن جلسة المساءلة الشهرية بالبرلمان يجلب جدلا سياسيا

لم يحضر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى جلسة المساءلة الشهرية لشهر ماي الماضي، وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور.

وأثار عدم حضور رئيس الحكومة لجلسة الأسئلة الشفهية لشهر ماي الماضي انتقادات من بعض نواب فرق المعارضة، الذين طالما اتهموا أخنوش بـ”الهروب من المساءلة”.

إعلان

وقال مصدر قيادي من أحد فرق المعارضة إن رئيس الحكومة “يتعمد عدم الحضور للبرلمان، مستفيدا من الأغلبية العددية التي تساند حكومته”. لكن مصدرا مسؤولا من مكتب مجلس النواب قدم تفسيرا آخر لعدم حضور رئيس الحكومة الشهر الماضي لجلسة المساءلة الشهرية.

وبحسب المصدر ذاته فإن حضور رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية يقتضي بداية توفر المجلس على أسئلة تتعلق بالسياسة العامة، وهو ما لم يكن متوفرا الشهر الماضي، مشيرا إلى أن القضاء الدستوري سبق أن عالج هذا الموضوع.

وكانت المحكمة الدستورية اعتبرت في قرار لها يعود إلى 22 غشت 2013 أنه “لئن كان رئيس الحكومة، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، يتعين عليه مبدئيا تقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في جلسة واحدة كل شهر أمام المجلس الذي يعنيه الأمر، فإن ذلك يترتب عنه حضور رئيس الحكومة مرة واحدة أمام كل من مجلسي البرلمان، طالما أن المجلس المعني لديه أسئلة تتعلق، في طبيعتها ومداها، بالسياسة العامة التي لا يمكن أن يجيب عنها إلا رئيس الحكومة. ويعود لمكتب كل مجلس من مجلسي البرلمان، بهذا الشأن، التحقق مسبقا من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تكتسي بالفعل صبغة سياسة عامة”.

ويستعد مجلس النواب لمساءلة رئيس الحكومة حول معيقات ورهانات المنظومة الصحية ببلادنا، طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، وذلك يوم الإثنين المقبل 13 يونيو الجاري.

وكانت المحكمة الدستورية رفضت سنة 2013 توجه مجلس النواب نحو تحديد عدد جلسات المساءلة في أربع فقط طيلة السنة، واعتبرت ذلك مخالفا للدستور، طالما أن الفصل 100 من الدستور نص على حضور رئيس الحكومة مرة في الشهر للبرلمان للإجابة عن أسئلة البرلمانيين المتعلقة بالسياسة العامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى