الخزينة تسطر تدابير ضد ارتفاع الأسعار

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأنها ستتخذ مجموعة من التدابير الاستثنائية للتخفيف من أثر ارتفاع الأسعار وندرة المواد الخام، موضحة أن رئيس الحكومة نشر في إطار تدبير الأزمة الحالية المرتبطة بالسياق الدولي الذي اتسم بارتفاع الأسعار وندرة المواد الخام مذكرة تتعلق بتبني إجراءات التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار وندرة المواد الخام على الالتزامات التعاقدية.

وأوردت مراسلة أنه تم تسطير 8 تدابير تتمثل في تسوية المواعيد النهائية لتنفيذ العقود الحالية، وإرجاع غرامات التأخير، وإمكانية إنهاء العقود الجارية دون إبطال الضمانات، وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق غرامات التأخير في السداد وقرارات الإنهاء بمصادرة الضمانات المالية، ومراجعة أسعار عقود العمل، والإسراع في تسوية المبالغ المستحقة لحاملي العقود، وتصفية العقود المتأخرة وإعادة الضمانات المالية إلى أصحابها، وإدارة الصعوبات التي تعوق تنفيذ العقود الجارية قبل أو بعد نشر هذا التعميم.

إعلان

وعلى المنوال نفسه، قام وزير الداخلية، بموجب التعميم رقم 7569 بتاريخ 5 ماي 2022، بتمديد تطبيق الإجراءات المذكورة على السلطات المحلية، مع إصدار توجيهات لضمان تنفيذها.

وفي هذا الصدد، دعت المراسلة المحاسبين العموميين إلى التطبيق الصارم للتعليمات المرتبطة بالقرار، مع استحضار المرونة لتسهيل التنفيذ؛ فيما دُعي المحاسبون، في هذا الصدد، إلى تقديم الدعم والمساعدة والمشورة لتطبيق هذه التدابير في أسرع وقت ممكن.

ودعت الوزارة الأمناء الجهويين للخزينة، على وجه الخصوص، إلى القيام، في إطار وحدة يتم إنشاؤها، بجميع التدابير وإجراءات التنسيق اللازمة لمواءمة وتوحيد تطبيق التدابير المذكورة.

وأشارت المراسلة إلى ضرورة تشكيل لجنة مركزية تتكون من ممثلين عن الإدارات المعنية بهذه الإجراءات على مستوى مقر الخزينة العامة للمملكة، مهمتها الرئيسية توفير وتقديم المشورة والمساعدة للمحاسبين العموميين ومراقبة تنفيذ هذه الإجراءات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى