المجلس الأعلى للسلطة القضائية يبحث في الأخلاقيات بالمعرض الدولي للكتاب

باحثا في موضوع علاقات القضاء والأخلاقيات، افتتح المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنشطة رواقه بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط مستعينا بخبرات محمد زاوك، عضو المجلس، وحسن الحضري، نائب المفتش العام للمجلس.

وقال محمد زاوك، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضمن ندوة “دور المجلس في تكريس الأخلاقيات القضائية”، اليوم السبت، إن “القضاء دون أخلاق ليس قضاء”، معتبرا أن “كل إنسان ينشد الحق والعدل، والقاضي بدوره يسعى لذلك”.

إعلان

وأضاف زاوك أن “القضاء المغربي كان مستقلا على الدوام، مع اندماجه خلال فترة تاريخية معينة مع السلطة التنفيذية، والآن باتت تدبره مؤسسة دستورية خاصة منحت لها كافة السلط من أجل تسيير وضعية القضاة”.

وشدد على أن “الأخلاقيات هي أساس كل المهن، وكل من خرج عنها فقد خان الأمانة”، مشيرا إلى أن منظومة الأخلاقيات ليست بالضرورة عنصرا مكتوبا، بل من الممكن أن تكون غير مكتوبة.

وسجل المتحدث برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للكتاب أن مدونة الأخلاقيات القضائية دخلت حيز التنفيذ منذ سنة تقريبا، مبرزا أن “اعتماد المدونة لا يعني بالضرورة وجود سلوكات فاسدة”.

وأورد العضو المعين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن “القاضي منذ الأزل عرف بالأخلاق، وفي المخيلة هو المكلف بالإحقاق”، مؤكدا أن المدونة تتيح للقاضي معرفة نطاق الاشتغال وما له وما عليه.

وأردف زاوك بأن “لا جهة لها الحق في التداول بشأن أخلاقيات القاضي سوى السلطة المسؤولة عنه”، معتبرا أن “الضمير هو الأساس في مختلف التعاملات، ومساءلة القضاة تأتي في الأبواب المعلقة بخرق القواعد القانونية”.

من جهته، قال حسن الحضري، نائب المفتش العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن “قيودا عديدة تحكم القاضي بمجرد اختياره هذه المهنة وأداء القسم”، ذكر منها “الحياد والإخلاص والكرامة”.

وشدد الحضري على ضرورة التطبيق العادل للقانون وإصدار الأحكام في آجال معقولة، وتفادي تلقي أي أوامر أو تعليمات أو ضغوط تؤثر على المنطوق، مؤكدا أن “المفتشية العامة تسعى لتكريس هذه المبادئ مركزيا ولا مركزيا”، و”تراقب مدى تقيد القضاة بمواعيد الجلسات ودراستهم القبلية للملفات، وكذلك تحرير الأحكام ومدى بت المحاكم في مختلف القضايا داخل آجال معقولة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى