مكونات المعارضة النيابية تقاطع تعديلات مشروع قانون “حقوق المؤلف‬”

تستعد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب لمناقشة تعديلات الفرق النيابية والتصويت على مشروع قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يوم الأربعاء المقبل، في ظل استنكار مهنيين وبرلمانيين لمنهجية الحكومة في الاشتغال على هذا القانون.

ورفضت المعارضة تقديم تعديلاتها على مشروع القانون المذكور بعدما لم تتفاعل الحكومة والوزير الوصي على القطاع مع مطلب تأجيل تاريخ وضع التعديلات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية، حسب ما أكده رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في تصريح لAlhayat24.

إعلان

وأضاف حموني: “المعارضة لم تقدم التعديلات ليس لأنها لا تملكها؛ لكن الجمعيات التي يهمها هذا القانون طلبت الاستماع إلى مطالبها بشأن القانون، وهو ما دفع نواب المعارضة لطلب أسبوع إضافي من المشاورات حول الموضوع”، موردا أنه بعد الانتهاء من المناقشة العامة والتفصيلية للمشروع، اتصلت عدد من الجمعيات المعنية بهذا القانون، وطلبت الاستماع إلى مطالبها، ولهذا الغرض تم تنظيم يوم دارسي حضر فيه أزيد من 350 فنانا وفنانة ومؤلفا، وكان أول يوم دراسي داخل البرلمان يشهد حضورا مكثفا بذلك الشكل، نظرا لأهمية الموضوع خاصة بالنسبة للفئة المعنية بمضامينه بشكل مباشر.

وأورد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أنه عوض أن يقف الناس في الشارع من أجل الاحتجاج جرى الاستماع إليهم، وتبين من خلال اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه أن الكل يقر بأن القانون يتضمن عددا من المضامين لا يمكن الموافقة عليها.

وسجل السياسي التقدمي بأسف عدم فتح مشاورات بشكل كاف مع الفنانين، بالرغم من مراسلة الوزير الوصي على قطاع الثقافة ورئيس الحكومة من أجل إضافة أسبوع آخر من النقاش لإيجاد صيغة توافقية، مؤكدا أن البرلمان يشرع من أجل فئة معينة إذا كانت غير موافقة فلمن سيتم إصدار هذا القانون، مبرزا أن “الحكومة تجاهلت رسالة الفرق وكذلك الفنانين؛ فلا هي أكدت رفضها لفتح النقاش مع هؤلاء المهنيين، ولا هي أعلنت تشاورها معهم وأطلعتنا على نتائج المشاورات”.

وفي وقت تتخوف فيه النقابات من بسط يد الدولة على هذه الهيئة، تعتبر الحكومة أن القطاع يواجه إكراهات تستلزم السعي نحو الحد من “الفوضى” التي يعرفها، والفراغ القانوني، وهو الشد والجدب الذي يستمر على إثره الصراع من أجل تأخير المصادقة على هذا القانون فيما يرى البعض أن خلف الأمر صراعات مصالح ورغبة لدى جهات في عدم فتح القطاع أمام فئات جديدة من الفنانين.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه “يحول المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام، تتمتع بالاستقلال المالي، وتحمل اسم المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ ويكون مقر المكتب بالرباط، ويمكنه إحداث تمثيليات له داخل أرجاء المملكة بقرار من مجلس الإدارة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى