الخدمات الصحية والموارد البشرية تسائل رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان

أكدت مصادر برلمانية لAlhayat24 أنه تمت برمجة الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة يوم الإثنين 13 ونيو الجاري، حيث سيقدم عرضا حول الرهانات والتحديات المرتبطة بالمنظومة الصحية.

ومن المرتقب أن تطرح فرق الأغلبية والمعارضة عددا من الأسئلة حول ما يعانيه قطاع الصحة من نقص في الموارد البشرية، وآليات تنزيل مشروع التغطية الصحية، وكذا الولوج إلى الخدمات الصحية في المغرب.

إعلان

محمد ملال، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، قال في تصريح لAlhayat24 إن “الحكومة والوزير الوصي على القطاع يؤكدان في كل مرة وجود إشكالات مرتبطة بالعجز على مستوى الموارد البشرية، وعدد من التحديات التي تعيق تطور المجال الصحي بالمغرب”، متسائلا: “هل ستظل الحكومة مكتوفة الأيدي أمام هذه الإشكالات دون أن تقدم حلولا؟”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن ضمان مجانية الولوج إلى الخدمات الصحية من بين الأسئلة التي ينبغي أن تجيب عنها الحكومة، لافتا إلى أن “الفصل 31 من الدستور يعتبر الصحة حقا دستوريا، وأن يكون الولوج إليها مجانيا”، وتساءل أيضا: “هل تفكر الحكومة في إبداع منظومة صحية خارج الدستور”، مبرزا أنه “إذا كان هذا توجهها فيجب أن تفتح الأمر للنقاش العمومي”، وأن “للدولة الاجتماعية عدة ركائز ينبغي الحفاظ عليها”.

وأبدى البرلماني ذاته تخوفه من أن يفتقد المغاربة حتى العرض الصحي المتوفر اليوم، عازيا هذا التخوف إلى “عدم قيام الحكومة باستثمارات في هذا الجانب”، وإلى “غياب التحفيزات لدى الأطباء”.

وأضاف ملال: “نتمنى أن يأتي رئيس الحكومة بعرض شفاف وواضح مع المغاربة، وأن يقدم أجوبة مباشرة حول كيفية التعامل مع هذا العجز” مشيرا إلى أن “بعض الأرقام في القطاع مقلقة، فإقليم الصويرة على سبيل المثال لا يتوفر على طبيب تخدير واحد، وهذا معناه عدم توفر إمكانية إجراء عمليات جراحية”، وزاد: “كما أن إقليما يضم 57 جماعة لا يتوفر سوى على طبيبة توليد واحدة”.

من جانبه قال حفيظ وشاك، البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة أولت أهمية للقطاع الاجتماعي، ولقطاع الصحة؛ ويظهر ذلك من خلال متابعة مسلسل تنزيل برنامج التغطية الصحية، حيث تم الانتقال إلى فئة الفلاحين.

ومن جهة ثانية سجل السياسي التجمعي بإيجابية الرفع من ميزانية القطاع في قانون المالية الحالي، بالإضافة إلى الأوراش التي يتم الاشتغال عليها في هذا القطاع، مبرزا أن “فرق الأغلبية ستعمل على تبليغ صوتها لدعم هذه المشاريع، وتقديم مقترحات للحكومة، بما يمكن أن يفيد المنظومة”.

وأوضح وشاك أن “الفريق التجمعي سيعقد اجتماعا بمقر البرلمان، سيتدارس خلاله النواب أهم المحاور والنقاط التي تكتسي طابعا استعجاليا، والمرتبطة بمنظومة الصحة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى