مقترح قانون يروم دعم اشتغال الشركات

قدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى بيان كيفيات انعقاد الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، وكذا تسهيل عملها في هذا الإطار.

ويأتي هذا المقترح من أجل إقرار المرونة والسلاسة اللازمتين، من خلال تمكين الشركات ذات المسؤولية المحدودة من اتخاذ القرارات عن طريق الاستشارة الكتابية استثناء خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.

إعلان

وأشار الفريق إلى أن العديد من الأنشطة ذات الطبيعة التجارية أو الاقتصادية تأثرت بالإجراءات الـمتخذة عقب الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، إذ توقف بعضها بشكل جزئي أو كلي.

وواجهت الشركات ذات المسؤولية المحدودة صعوبات في عقد الجموع العامة خلال حالة الطوارئ الصحية، إذ تنصّ الفقرة الأولى من المادة 70 من القانون رقم 5.96 الـمتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات الـمسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.49، على أنه “يعرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية التي يعدها المسيرون على جمعية الشركاء لأجل المصادقة عليها داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المحاسبية”.

كما يأتي هذا المقترح لتجاوز ما تنص عليه المادة 71 من القانون رقم 5.96، التي تستثني إمكانية اتخاذ القرارات المشار إليها أعلاه عن طريق الاستشارة الكتابية، وتعفي الجموع العامة الحضورية، ومن أجل تمكين الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تشكل أزيد من 97 في المائة من المقاولات ذات الشخصية المعنوية في بلادنا من الوفاء بالتزاماتها القانونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى