بنيوب يثمن الإصلاحات الحقوقية في المملكة

قال أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان عضو هيئة الإنصاف والمصالحة سابقا، إن فكْر الدولة المجسَّد في الوثيقة الدستورية لسنة 2011 “كان أقوى وأعمق مما ذهبت إليه هيئة الإنصاف والمصالحة في توصيات تقريرها الختامي”.

وأبدى بنيوب دفاعه عن المنجزات التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان، إذ ذهب، في ندوة نظمتها المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، بشراكة مع المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، إلى وصف انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري للحقوق المدنية والسياسية بـ”الخطير”.

إعلان

وزاد المندوب الوزاري: “أخطر إجراء قام به المغرب في مجال حقوق الإنسان إلى حد الآن هو الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للحقوق المدنية والسياسية، وهذا القرار يجبّ ما قبله”، معبرا عن أسفه لـ”عدم صدور مذكرات بيانية لهذا الانضمام، وكأن شيئا لم يقع”.

واسترسل المسؤول ذاته، في الدفاع عن منجز العدالة الانتقالية في المغرب، بتنويهه بالتغيير الحاصل على مستوى النهوض بأوضاع السجناء، إذ قال إن مندوبين عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان قاموا بزيارات إلى عدد من السجون، انتهت إلى خلاصة مفادها أن “السجون في بلدنا انتقلت من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة”، على حد تعبيره.

وفي ما يتعلق بجبر ضرر ضحايا سنوات الرصاص، اعتبر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أن المغرب “أنجز برنامجا ضخما في الشق المتعلق بالتعويض المادي والإدماج والتغطية الصحية”، مشيرا إلى أن البرنامج الذي امتد لأزيد من ربع قرن ابتدأ بإرجاع الموظفين إلى وظائفهم بأثر رجعي في عهد حكومة التناوب التوافقي.

بنيوب أبدى نوعا من التحفظ إزاء انضمام المغرب إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن المطالبين بالانضمام إلى هذا النظام “ستنقصهم حجة كبيرة في إقناع القرار التشريعي بالانضمام، لأن ما يجري في أوروبا حاليا من انتهاكات يجعلنا نتساءل هل هناك ما يسمى اتفاق روما”.

وبخصوص مطلب انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، اعترف المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بأن هذا المطلب لا يحظى بتأييد كبير من المجتمع، قائلا: “نحن الذين نطالب بإلغاء عقوبة الإعدام أقلية.. والمطالبون بالإلغاء لم يتمكنوا من إجراء مقابلة يتواجهون فيها مع المطالبين بالإبقاء”.

وبخصوص الحكامة الأمنية، اعتبر بنيوب أن “هناك تحولا هاما في الموضوع”، مشيرا إلى أن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ستُصدر قبل منتصف شهر يوليوز المقبل تقريرا حول الحكامة الأمنية وتدبير القوة العمومية والفضاء العمومي، جزء منه سيخصص للعدالة الانتقالية في الأقاليم الصحراوية.

واعترف المتحدث ذاته بأن هناك ندرة في الرصيد المعرفي الحقوقي المتعلق بالحكامة الأمنية وحقوق الإنسان، لافتا إلى وقوع “أحداث اجتماعية اختُبرت فيها أطروحات هيئة الإنصاف والمصالحة”، متابعا: “مثل أحداث الحسيمة التي قلت فيها كلمتي ونلْت ما نلت من الانتقادات، ولكنني مستعد لإعطاء رأيي مجددا في الموضوع”.

واعتبر بنيوب أن ما كُتب عن أحداث الحسيمة من آراء من طرف النسيج الحقوقي والمثقفين والجامعيين من اليسار، إضافة إلى تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “مازال في وضعية جزُر في أرخبيل”، وزاد: “لم ننجز حوارا حول الآراء التي تبلورت”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى