الوزير صديقي يستعرض انعكاسات “المغرب الأخضر” على الإنتاج الفلاحي

كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن حصيلة المخطط الأخضر الذي انطلق سنة 2008 من أجل جعل القطاع الفلاحي محركا مستداما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت الوزارة في حصيلتها التي تم تقديمها داخل لجنة موضوعاتية مكلفة بتقييم المخطط الأخضر، والتي توصلت بها Alhayat24، أن 92 بالمئة من إنتاج لحوم الدواجن لا تخضع للمراقبة الصحية البيطرية، مبرزة في هذا السياق وجود صعوبة في تطبيق القوانين المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بتزويد المطاعم الجماعية بلحوم الدواجن المحضرة في المجازر العصرية المعتمدة والتأهيل الصحي للرياشات، وكذا عدم استخدام إمكانيات المجازر العصرية والنظافة، وما يترتب عن ذلك من مخاطر صحية كبيرة.

إعلان

من جهة أخرى، أوردت الوزارة أن الرؤية الجديدة للقطاع مكنت من تحقيق نتائج إيجابية وكسب ثقة المانحين وتعبئة إمكانات مالية جديدة مهمة؛ إذ تم الحصول على حوالي 40,4 مليار درهم من لدن المانحين الدوليين، منها 33 بالمئة على شكل هبات.

وحتى نهاية عام 2020، تم إطلاق 1710 مشاريع بمساحة متعاقد عليها تقدر بـ149 ألف هكتار، منها 77 بالمئة من أراضي الملك الخاص للدولة، كما تم إحداث 17052 تعاونية، واستفادة 76 بالمئة من الأبقار المحسنة من التلقيح الاصطناعي المنجز من قبل شبكة التنظيمات المهنية ودعم الدولة، بالإضافة إلى تلقيح ما نسبته 90 بالمئة من قطيع الأبقار سنويا، 2,8 مليون رأس ضد الحمى القلاعية التي لم يتم الإعلان عن أية بؤرة منها منذ نونبر 2015.

وبحسب الوثيقة ذاتها، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي منذ 2008 مع معدل نمو سنوي يناهز 4,72 بالمئة، أي بمعدل يفوق باقي القطاعات الحيوية، كما استفادت الفلاحة الصغيرة من 57 بالمئة من التحفيزات العمومية.

وفيما يهم ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية، يورد المصدر ذاته، فقد تم تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لها واستفادت من مشاريع إنتاجية في المجال الفلاحي؛ إذ تم تجهيز 417 وحدة تثمين، بنسبة 81 بالمئة من هدف 2020. وعلى مستوى المساحات المغروسة، تم تسجيل 380,5 ألف هكتار، بنسبة 70 بالمئة من هدف 2020، واستفاد 730 ألف شخص من هذه المشاريع.

وأوضحت الوزارة أن قيمة الصادرات الفلاحية ارتفعت وتنوعت على الرغم من صعوبة الظرفية الاقتصادية العالمية، منتقلة من 14,3 بالمئة سنة 2009 إلى أزيد من 40 بالمئة سنة 2020.

وغطت مشاريع تطوير الري ما يناهز 920 ألف هكتار من الأراضي المسقية، أي 58 بالمئة من المساحة الوطنية المسقية، باستثمار ناهز 38,4 مليار درهم، لفائدة 250 ألف استغلالية فلاحية. وفي هذا الإطار، بلغت المساحة المجهزة للري بالتنقيط متم 2020 حوالي 653 ألف هكتار، أي 41 بالمئة من المساحة المسقية.

ومنذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر، أكدت الوزارة أن عدد أيام العمل ارتفعت بـ35 مليون يوم عمل، نظرا للأداء الجيد لسلاسل الإنتاج نتيجة توسيع المساحات المزروعة والتنويع وتحسين المردودية.

وعلى مستوى جهود التخفيف من آثار التغيرات المناخية، تم غرس أكثر من 590 ألف هكتار بين 2008 و2020 بموجب عقود برامج سلاسل الإنتاج، وتحقيق هدف المخطط المتعلق بغرس 12 مليون شجرة في السنة، بالإضافة إلى تخزين سنوي لحوالي 3,4 ملايين طن من ثاني أوكسيد الكربون من طرف الأغراس المنجزة ما بين 2008 و2020، أي ما يعادل 38 بالمئة من نسبة التخزين الإجمالية للبساتين الفلاحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى