قطاع الإنعاش العقاري ينتظر إجراءات لتفادي ارتفاع أسعار مواد البناء

أعلنت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنها ستقدم حزمة مطالب إلى الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار جميع مواد البناء.

وذكرت الفيدرالية، في بلاغ صحافي، أن الفاعلين في قطاع الإنعاش العقاري “يواجهون وضعية غير مسبوقة أصبحت معها مئات الآلاف من الوظائف مهددة”.

إعلان

وتتوقع الهيئة، التي تمثل الشركات العاملة في مجال العقار بالمغرب، أن يتباطأ نشاط قطاع البناء العقاري بنسبة تتجاوز 50 في المائة بعد عيد الفطر، نتيجة موجة ارتفاع أسعار مواد البناء على المستوى العالمي.

ومن أجل مواجهة هذا الوضع، قررت الفيدرالية اتخاذ خطوات عديدة؛ من بينها عقد اجتماع مستعجل مع الوزيرة الوصية على القطاع، ووضع شكاية لدى مجلس المنافسة، وطلب رأي لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ولم توضح الفدرالية أسباب لجوئها إلى مجلس المنافسة وما إذا كان الأمر يتعلق بوجود حالة احتكار بين الفاعلين في القطاع أو شبهة اتفاقات تخالف مقتضيات حرية الأسعار والمنافسة، أو إساءة استغلال وضع مهيمن في السوق.

وفيما يخص الحكومة، اقترحت الفيدرالية تمديد اتفاقيات “السكن الاجتماعي” لمدة سنتين أخذا بعين الاعتبار مشاكل التوريد وارتفاع أسعار المواد المستعملة في البناء.

ويعني تمديد اتفاقيات السكن الاجتماعي، المحدد ثمنه في 25 مليون سنتيم، استمرار أداء الدولة لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة للسكن لفائدة المقتنين.

ومن جهته أخرى، يمكن استمرار الاتفاقيات مع الدولة من إعفاء المنعشين العقاريين من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل ومن واجبات التسجيل والتمبر.

كما طلبت الفيدرالية وقف تطبيق الرسم المفروض على الأراضي غير المبنية، وتمديد لمدة لسنة أجل تراخيص البناء أخذا بعين الاعتبار غياب الرؤية لدى الفاعلين في القطاع.

وتضمنت مطالب المنعشين العقاريين أيضا خفض رسوم التسجيل والتحفيظ العقاري بنسبة 50 في المائة لفائدة الزبناء أخذا بعين الاعتبار تضرر قدرتهم الشرائية في السنوات الأخيرة.

وفي جانب آخر، أعلنت الفيدرالية أن ستخلق مركزا للشراء سيمكن من تشارك إمدادات الفاعلين في قطاع البناء العقاري وفق شروط شراء ودفع محسنة وشفافة، سواء لدى الموردين المغاربة أو الواردات المباشرة من الخارج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى