هذه وضعية فيدرالية الأشجار المثمرة

قال السنوسي الطيب، رئيس الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأشجار المثمرة، إنه “منذ حصول هذا التنظيم على الاعتراف القانوني من طرف وزارة الفلاحة سنة 2018 وهو يعمل على المطابقة مع القانون 03-12 المنظم للفدراليات في شق التمثيليات القطاعية والجهوية لهيأة الإنتاج وهيأة التخزين والتحويل كما هو محدد في برامج العمل المسطرة مع لجنة التتبع الوزارية”.

وأوضح السنوسي أن “السلسلة تتكون من 15 نوعا من الأشجار المثمرة (قطاع)، وقد تم تقسيم الإنتاج إلى 3 مجموعات شجرية متجانسة هي الورديات ذات النواة، والتفاحيات، والأنواع المقامة، حسب الكميات المنتجة داخل كل جهة، ارتكازا على الإحصائيات الرسمية للوزارة”.

إعلان

وأضاف أنه “من خلال هذا التقسيم أنشئت جمعيات إقليمية تهتم بكل قطاع على حدة، وبما مجموعه 23 جمعية (16 إقليمية، و4 جهوية، و3 وطنية)، وتمثل هذه الجمعيات أهم مناطق الإنتاج التي تفوق بكثير النسبة المحددة (55%) في القانون 12-03 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6308 في 13 نونبر 2014، وقد أخدت بعين الاعتبار هذه المعطيات وبكل ديمقراطية لتشكيل أعضاء المكتب المسير والأعضاء المنتدبين في الجمع العام للفدرالية التي عقدت جمعها العام في 20 يناير2021 بقطب الجودة بمكناس”.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الفدرالية، التي هي من إنجاز مخطط المغرب الأخضر، تعمل على المشاركة في تنزيل الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر”، من خلال عقدة البرنامج بكل شفافية وحكامة وإخلاص مع كل المتدخلين لتطوير ونمو هذه السلسلة، وتبقى حريصة كل الحرص على عدم استدراجها إلى مسارات أخرى غير المهنية”.

وفي ما يخص الجمعية الوطنية لتنمية الأشجار المثمرة (ادام)، قال السنوسي إن “كل ما تقدم به رئيسها لم يستشر مع أعضاء مكتبها المسير ولا أعضاء جمعيتها العمومية فهو غير صحيح ومرفوض، ويعبر عن رأيه الشخصي، إذ هو ناتج عن إخفاقه في الوصول إلى المكتب المسير للفدرالية خلال جمعها العام المنعقد يوم 3 مارس 2022 بمكناس”.

يشار إلى أن توضيحات السنوسي الطيب، رئيس الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأشجار المثمرة، جاءت في إطار التفاعل مع سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس الشبشالي وجهه إلى الحكومة ودعاها فيه، من خلال الأسباب المتعلقة بغياب التمثيلية القانونية وعدم احترام برامج العمل الموقعة، إلى “تعليق جميع الاجتماعات المتعلقة ببلورة عقد البرنامج، وتجميد توقيعه مع الفدرالية FEDAM؛ إلى حين حل إشكالية التمثيلية القانونية، ووضع مساطر واضحة من أجل ترسيخ حكامة جيدة وشفافة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى