مقترح قانون يراجع السياسة الرياضية

وضعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون جديد يتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

ويهدف هذا المقترح إلى ملاءمة القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة مع مقتضيات دستور سنة 2011، خاصة أنه صدر قبل الدستور الجديد الذي جاء بمقتضيات جد متقدمة على مستوى الحريات العامة، واستقلالية العمل الجمعوي، والحق في الحصول على المعلومة، وتقوية المقاربة التشاركية وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة والجهوية الموسعة، وتقوية صلاحيات مؤسسات الحكامة.

إعلان

ويهدف المشروع إلى منع حل الجامعات والعصب والجمعيات الرياضية من طرف الإدارة إلا بمقرر قضائي، ومنع توقيف الجامعات والعصب والجمعيات الرياضية من طرف الإدارة إلا بمقرر قضائي؛ كما يروم منع مشاركة ممثل الإدارة في المكاتب المسيرة للجامعات والعصب والجمعيات الرياضية، وجعل حضوره بصفة استشارية، بهدف تكريس المنهج الديمقراطي.

المقترح يروم أيضا تحويل العضوية من فعلية إلى شرفية في اللجنة الوطنية الأولمبية لكل مغربي حصل على العضوية في اللجنة الأولمبية الدولية، بهدف تكريس المنهج الديمقراطي، وتكريس مبدأ حرية التصرف للجمعيات الرياضية طبقا الدستور، وتبسيط شروط تأسيس الشركات الرياضية، وفتح مجال الاستثمار الرياضي في وجه المقاول الذاتي.

كما يروم المقترح تطوير التعليم والتكوين الرياضي والممارسة والمنافسات الرياضية عن بعد (الكراطي الاستعراضي، الشطرنج،)، وتنزيل توصية المجلس الأعلى للحسابات حول ضعف مداخيل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من تفويت حقوق البث للأنشطة الرياضية، وتكريس مبدأ إخضاع جميع المعاملات لقانون الالتزامات والعقود، وتقليص سن الممارسة الرياضية إلى 10 سنوات؛ وكذا حذف الشروط التي يمكن أن تحد من ولوج الصحافيين للملاعب الرياضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى