الحكومة تؤجل مناقشة غلاء أسعار المحروقات مع المعارضة البرلمانية‎‎

متوقفا عند غياب الاستجابة، لم يبارح طلب فرق المعارضة البرلمانية لتداول أسعار المحروقات مكانه، بعدما طرحت الحكومة التأجيل إلى موعد لاحق؛ وهو ما ترفضه قيادات معارضة عديدة.

وراهنت المعارضة على الاجتماع الذي برمج الاثنين من أجل التوصل بأجوبة رسمية بخصوص الزيادات في أسعار المحروقات والإجراءات المتخذة من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة في سياقات صعبة.

إعلان

وتجاوز سعر الغازوال في أغلب محطات توزيع الوقود حاجز 14 درهما و30 سنتيما، مقابل 14 درهما و15 سنتيما للبنزين. وسجل أعلى ارتفاع في الغازوال 14 درهما و56 سنتيما، فيما ناهز البنزين في أعلى ارتفاع 14 درهما و44 سنتيما.

ووجهت فرق المعارضة بمجلس النواب انتقادات حادة إلى طريقة تعاطي الحكومة مع ملف المحروقات، مطالبة بإجراءات عملية والابتعاد عن “تكرار لازمة السوق الدولية” وتفعيل إجراءات عملية.

مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للحزب العدالة والتنمية، أورد أن الحكومة تتهرب مرة أخرى من التواصل ومن مساءلة البرلمان حول المواضيع التي تؤرق المواطنين؛ ومنها مشكل التهاب أسعار المواد الأساسية، وفي المقدمة المحروقات.

وأضاف إبراهيمي، في تصريح لجريدة Alhayat24 الإلكترونية، أن النواب تفاجؤوا، بعد برمجة انعقاد اللجنة البرلمانية المختصة غدا الاثنين 4 أبريل، بتأجيل الاجتماع إلى موعد غير محدد بطلب من الحكومة.

وشدد البرلماني عن “البيجيدي” على أن هذا يدل على عجز الحكومة عن التواصل، ناهيك عن إيجاد الحلول للتخفيف من معاناة المواطنين، كما تحاول أن تعلق كل إخفاقاتها على مشجب الحرب على أوكرانيا.

واعتبر إبراهيمي أنه في الوقت الذي لم يعد المواطن يقوى على استعمال سيارته، بعد أن تجاوز “المازوط” 14 درهما، شركة رئيس الحكومة وباقي الشركات العاملة في قطاع المحروقات تحقق اليوم أرباحا خيالية.

ورصد المتحدث في التصريح ذاته أن مداخيل الدولة ارتفعت خلال هذه الفترة بفعل ارتفاع مداخيل الضريبة على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة على الوقود، والتي يؤديها المواطن، وزاد: “إنه النموذج السيء لتدبير الأزمات من لدن حكومة 8 شتنبر للكفاءات “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى