هذه تفاصيل تفكيك خلية لتزوير شواهد ودبلومات رسمية بالدار البيضاء

حصلت Alhayat24 على المعطيات الكاملة لتفكيك عصابة إجرامية تقوم بتزييف وتزوير شواهد ودبلومات رسمية تتضمن أختاما وطوابع وطنية مزيفة لفائدة أشخاص بدون وجه حق، واستعمالها مقابل مبالغ مالية، وانتحال صفة ينظمها القانون.

ويتابع في هذه القضية، التي انطلقت أطوارها في 18 مارس الماضي، ثمانية أشخاص- سبعة منهم في حالة اعتقال- على خلفية تورطهم في تزوير شواهد ودبلومات رسمية بمدينة الدار البيضاء.

إعلان

وتمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة، من فك خيوط وامتدادات هذه العصابة من خلال توقيف عدد من الأشخاص، الذين ثبت تورطهم في ارتكاب الأفعال الجرمية المذكورة، سواء بصفتهم فاعلين رئيسيين أو مستفيدين من الشواهد والدبلومات المزورة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه العصابة يقودها موظف يعمل بوزارة الثقافة والشباب والتواصل ويشغل منصب مدير لإحدى دور الشباب بالدار البيضاء، إلى جانب وسيط مقابل مبالغ مالية مهمة.

وتشير هذه المعطيات إلى أن المتهم الرئيسي تم العثور بحوزته على مجموعة من الشواهد المزورة تحمل أسماء مجموعة من المستفيدين على أساس أنها صادرة عن إحدى مؤسسات التربية والتكوين بالدار البيضاء.

وقد كان يعمد إلى استعمال أختام مزورة باسم المؤسسة المذكورة، بعدما حصل عليها من طرف شاب ينحدر من مدينة برشيد، حيث كان يقوم بتزوير الأختام وأسماء الأشخاص المضمنة بها.

وكشف البحث أن “أ. ب” المنحدر من مدينة برشيد قدم نفسه للمتهم الرئيسي على أنه يقدم دروسا تكوينية عن بعد باسم إحدى مؤسسات التكوين المهني، فاقترح عليه تزويده بأسماء أشخاص يرغبون في الحصول على دبلومات مقابل مبالغ مالية، وهو ما استجاب له، قبل أن تتوطد العلاقة بينهما ويمنحه بعض الأختام المزورة التي أصبح يستعملها في تزوير الشواهد مقابل مبالغ مالية مهمة.

ويبدو أن ما عجل بسقوط هذه العصابة هو عرض خدماتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت بوضع إعلانات على “فيسبوك” تشير إلى إمكانية الحصول على دبلومات مقابل مبالغ مالية.

عرض هذه الخدمة على “فيسبوك” دفع بالكثيرين إلى الاتصال بأفراد العصابة للاستفسار عن نوعية الدبلومات التي يتم تقديمها، فكان الجواب بأنهم قادرون على توفير جميع الدبلومات التي تتيح الانخراط في سوق الشغل مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و3000 درهم دون تلقي أي تكوين، قبل أن يسقطوا في قبضة العدالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى