العلمي يستعرض أهمية الأدوار الدستورية البرلمانية لمراقبة عمل الحكومة

استعرض راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الفوارق الأساسية بين السياسة العامة والسياسات العمومية في ضوء دستور 2011 أمام طلبة جامعة “مونديابوليس” بمدينة الدار البيضاء، حيث لفت إلى أن البرلمان يقوم بأدوار أساسية لمراقبة عمل الحكومة.

إعلان

وأورد الطالبي العلمي، في لقاء نظمه معهد العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية التابع لجامعة “مونديابوليس”، مساء الأربعاء، أن “البرلمان بغرفتيه يعمل على مناقشة وتقييم السياسات العمومية بالمغرب، بناء على الأدوار الجديدة المناطة بكل مؤسسة على حدة في ظل الدستور الجديد للمملكة”.

وتابع رئيس مجلس النواب أن “البرلمان يقوم بتقييم السياسات العمومية بالبلاد، حيث يقف على مكامن القوة والضعف، ويرصد الاختلالات القائمة من أجل تصحيحها، وبالتالي، تقديم النصح للحكومة التنفيذية”.

وأردف الطالبي العلمي أن “ثنائية السياسة العامة والسياسات العمومية لم تنل حقها من الحوار السياسي طيلة السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يحرص عليه هذا اللقاء الذي تحضره فعاليات أكاديمية وجامعية وطلابية متعددة المشارب والروافد”.

وأكد رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي أن “البرلمان يقوم بأدواره الدستورية لتقييم السياسات العمومية، حيث يطرح أعضاؤه العديد من الأسئلة الكتابية والشفوية على القطاعات الوزارية، ويتم تتبع السياسات العمومية حسب التصور الدستوري الحديث”.

من جانبه، أفاد علي لحريشي، عميد معهد العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية (مونديابوليس)، بأن “الفصل 70 من دستور 2011 ينص على أن البرلمان بكلا غرفتيه يحرص على مراقبة السياسات العمومية، وكذا عمل الحكومة التنفيذية”.

وأشار المسؤول الجامعي، في تصريح لجريدة Alhayat24 الإلكترونية، إلى أن “المستجد الدستوري المتعلق بالمؤسسة التشريعية مهم للغاية في السياق السياسي المغربي، حيث يعمل البرلمان، بما يشمل مجلس النواب، على تأطير السياسات العمومية عبر العديد من اللجان”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى