التشدد في المراقبة يجنب المغاربة استهلاك تمور مخالفة لمعايير السلامة

بلغ حجم التمور التي منعت السلطات المغربية دخولها إلى المغرب، خلال السنة الجارية، أزيد من 400 طن، نظرا لعدم استجابتها لمعايير السلامة الصحية المعمول بها في المغرب.

وإلى غاية 22 مارس الجاري، راقبت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 35 ألفا و769 طنا من التمور، مُنع منها 424 طنا من الدخول إلى السوق المغربية.

إعلان

ووفق المعطيات التي قدمها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن التمور تخضع، على غرار باقي المنتجات الغذائية، للمراقبة المنتظمة عند الاستيراد عبر ثلاث مراحل.

وتتمثل المرحلة الأولى في التحقق من محتوى الملفات والمستندات المرافقة للتمور، تليها مرحلة مراقبة الهوية والمراقبة المادية بهدف التأكد من مطابقة التمور المستوردة للشواهد والوثائق المرفقة بها وأنها تفي بالمتطلبات التي تحددها النصوص الجاري بها العمل. وفي المرحلة الأخيرة من عملية المراقبة، يتم أخذ عينات من التمور على مستوى مستودعات التخزين ونقط البيع، وإجراء التحاليل المخبرية عليها.

وأشار بايتاس، في الندوة الأسبوعية للمجلس الحكومي، إلى أن نتائج التحاليل المخبرية للتمور المستوردة “أثبتت، إلى حد الآن، أن جميع العينات مطابقة لشروط السلامة الصحية”.

وفي السنة الماضية، تمت مراقبة 112 ألف طن من التمور المستوردة، لم يُسمح بالدخول منها إلى السوق المغربية لـ1949 طنا، فيما مُنعت باقي التمور من الدخول، نظرا لعدم مطابقتها لمعايير السلامة الصحية.

من جهة ثانية، صادقت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، بهدف إحداث فرص شغل للشباب ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل، عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم.

ويمكّن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة من تمديد الفترة الانتقالية التي تتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون من سنتين إلى ثماني سنوات.

وبموجب مشروع القانون المغيّر للقانون المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، سيتم تمديد الفترة الانتقالية لتسوية وضعية الفئة المذكورة إلى غاية 7 مارس 2024، بعدما استوفت الفترة السابقة أجلها في 7 مارس 2022، بما يمكّن الإدارة من تنظيم الامتحان المهني في أحسن الظروف.

وصادق مجلس الحكومة كذلك على مشروع مرسوم رقم 2.22.228 بتتميم المرسوم رقم 2.07.1263، يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ويهدف المشروع ذاته إلى إحداث أجرة عن الخبرة المنجزة من لدن المكاتب الجمركية للدَّمغة، بعد إدراج جميع المكاتب الجمركية للدمغة ضمن لائحة الخبراء المعتمدين من لدن مختلف محاكم المملكة. كما يهدف المشروع إلى تغطية التكاليف المترتبة عن الخبرات المنجزة من لدن المكاتب الجمركية للدمغة على المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة، وتمكين القضاء ومرتفقيه من الاستفادة من هذه الخدمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى