هذه تركيبة لجنة “عقوبات الإرهاب”‎‎

نشر في الجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.22.27 الذي يحدد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالهما، وهي اللجنة المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وحسب المرسوم، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها رئاسة اللجنة. وتتألف هذه اللجنة من ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، وممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي، وممثل عن الإدارة العامة للدراسات والمستندات، وممثل عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

إعلان

وجرى تنصيب اللجنة، التي تتشكل من ممثلي خمسة عشر قطاعا وزاريا معنيا وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة على القطاع البنكي والمالي، بعد صياغتها مشروع القانون رقم 12.18 المغير والمتمّم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع.

يذكر أن قرارات اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما هي قرارات ذات طبيعة إدارية؛ مثل إغلاق الحدود في وجه المشتبه في تورطهم في هذه الجرائم، وسحب جواز السفر وتجميد ممتلكاتهم، علاوة على أنها تتمتع بصلاحية فرض عقوبات مالية على بعض الأشخاص الذين يُشتبه في ارتكابهم أفعالا تدخل ضمن اختصاص اللجنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى