خلافات حزبية تسبق مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية بمجلس النواب

تشرع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، في تقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات المقبلة وسط خلافات سياسية بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، خصوصاً حول مسألتي “لائحة الشباب” و”القاسم الانتخابي”.

وتعقد لجنة الداخلية بالغرفة الأولى من البرلمان، يومي الثلاثاء والأربعاء، جلسات لتقديم ومناقشة القوانين الانتخابية، قبل بداية الدورة البرلمانية الاستثنائية للمصادقة على القوانين المؤطرة للاستحقاقات المزمع تنظيمها سنة 2021.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1608049251753-0’); });

وقال رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مولاي هشام المهاجري، إن الاجتماع يأتي في إطار الأشغال التحضيرية من أجل مناقشة مشاريع القوانين قبل المرور إلى تعديلات الفرق والمجموعات النيابية عليها.

وأوضح المهاجري، في تصريح لجريدة الحياة 24 الإلكترونية، أن الخلافات المطروحة من قبيل مسألة “القاسم الانتخابي” ستحسم فيها تعديلات الفرق البرلمانية، لأن مشاريع قوانين الحكومة لم تتحدث عن هذا الأمر.

وكانت حكومة سعد الدين العثماني تركت مسألة الحسم في القاسم الانتخابي للمؤسسة التشريعية، بعد الاعتراض الكبير الذي واجهه من قبل حزب العدالة والتنمية.

وجدد “البيجيدي”، في آخر اجتماع لأمانته العامة، رفضه “المبدئي والصارم لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية”، معتبراً إياه “انتكاسة وانزياحا عن روح المقتضيات الدستورية المؤطرة للخيار الديمقراطي والمنطق الانتخابي السليم”، وأنه “أمر نشاز يتعارض مع ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة”.

وفي مقابل اعتراض حزب العدالة والتنمية، تجمع باقي الفرق البرلمانية على أن التعددية التي يتميز بها المغرب لا يمكن أن يقف ضدها حزب سياسي واحد، معلنة أنه سيتم تمرير التعديل في مجلسي البرلمان سواء وافق الحزب الذي يقود الحكومة أو اعترض، أي إن الخلاف سيحسم بالتصويت.

ويرتقب أن يحتدم النقاش السياسي داخل المؤسسة التشريعية أيضا حول نقطة “لائحة الشباب”، فرغم إلغائها من قبل وزارة الداخلية في مشاريع القوانين الانتخابية التي مرت في المجلسين الوزاري والحكومي قررت فرق برلمانية تقديم تعديلات من أجل إيجاد صيغ ملائمة تضمن وجود تمثيلية شبابية بمجلس النواب.

وتطمح الشبيبات الحزبية إلى دفع الفرق البرلمانية إلى تقديم تعديلات في البرلمان على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك بهدف ضمان حضورها في البرلمان من خلال انتخابات 2021.

وخرج حزب الاستقلال في آخر اجتماع للجنته التنفيذية بموقف يعلن من خلاله رفضه التخلي عن آلية تمثيلية الشباب بمجلس النواب، معتبرا ذلك “تراجعا سياسيا لا يعكس إطلاقا الدينامية المجتمعية، ولا الأدوار الفاعلة للشباب، وهو ما يجهز على رافد من أهم روافد المشاركة السياسية ببلادنا”.

خلافات حزبية تسبق مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية بمجلس النواب Hespress – الحياة 24 جريدة إلكترونية مغربية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى