تدابير جبائية جديدة تنتظر المهنيين الخاضعين إلى نظام المساهمة الموحدة

أفرجت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن تدابير جديدة تخص المهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتي تروم إرساء نظام ضريبي خاص بالأشخاص الذاتيين المحدد دخلهم المهني وفق نظام الربح الجزافي حسب المديرية ذاتها.

وجرى، مع بداية السنة الجارية، إدخال جملة من التعديلات على المدونة العامة للضرائب، تتعلق بالإقرار برقم الأعمال وبزائد القيمة المُحَقّقين من لدن الخاضعين للضريبة المحددة دخولهم المهنية وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1608049251753-0’); });

وعلى الرغم من دخول هذه التدابير الجديدة حيز التنفيذ مع بداية السنة الجارية، فإنه جرى تسجيل غياب حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة الخاضعين للضريبة، قصد الانخراط في نظام المساهمة المهنية الموحدة.

وفي هذا الصدد، أكد جواد لعسري، أستاذ المالية العامة والتشريع الضريبي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن المشرع أزال، وفق مقتضيات قانون المالية لسنة 2021، النظام الجزافي ونظام الربح الأدنى، ليصير يحمل اسم “نظام المساهمة المهنية الموحدة” والذي سن تدابير سيصير الجميع ملزما بها.

وأوضح الأستاذ الجامعي، في تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية، أن الهدف الذي جاء به المشرع “يرمي إلى غل يد الإدارة في تقدير الأساس الخاضع للضريبة بالنسبة للفئة التي يقدر دخلها الضريبي بناء على نظام الربح الأدنى، إلى جانب اعتماد تقنيات التصريح والأداء الإلكتروني، وكذا أداء واجبات أصلية برسم الضريبة على الدخل، وواجبات تكميلية إضافية برسم التغطية الصحية”.

ولفت لعسري إلى أن هذا القرار تم الانتقال من خلاله “من نظام مبسط إلى شبه معقد لفئة عريضة”، مسجلا عدم وجود حملات تحسيسية من لدن مديرية الضرائب لتوعية هذه الفئة قصد الانخراط في هذا النظام بسهولة.

وشدد أستاذ المالية العامة والتشريع الضريبي على أن المشرع كان لزاما عليه “منح مرحلة انتقالية كافية لمدة سنة حتى يتكيف هؤلاء مع المقتضيات جديدة”، مشيرا إلى وجود احتمال كبير بأن يقع ارتباك في المراحل الأخيرة من انصرام آجال إيداع الاقرار.

وسجل الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية أن المشكل يكمن “في الأداء التلقائي مع الإقرار، عكس ما كان عليه سابقا، حيث كان الملزم يقوم بتصريحه قبل فاتح مارس وينتظر توصله بالضريبة بعد ثلاثة أشهر؛ لكن اليوم المطلوب هو الأداء التلقائي”.

ويؤاخذ على الإدارة، حسب المتحدث نفسه، عملها على تطبيق النظام الجديد بأثر رجعي “أي على الدخل المحقق برسم سنة 2020، والحال أن النظام الجديد يتعلق بالوقائع التي نشأت في ظل قانون مالية سنة 2021 انسجاما مع مبدأ تطبيق القانون في الزمان، علما أن الطريقة المعتمدة في الحساب لم تأخذ فيها الإدارة بعين الاعتبار حالة التوقف التي سجلت بسبب الحجر الصحي والطوارئ”.

ويخضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة، وفق الدليل العملي الصادر عن مديرية الضرائب، الملزمون المحددة دخولهم المهنية وفق نظام الربح الجزافي قبل دخول مقتضيات قانون المالي لسنة 2021 حيز التنفيذ، إلى جانب الملزمين الذين شرعوا في مزاولة نشاطهم المهني ابتداء من فاتح يناير 2020. كما يطبق النظام الجديد على الملزمين الذين كانوا يخضعون سابقا لنظام المحاسبة وفق النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة والذين لا يتجاوز رقم أعمالهم حد مليوني درهم المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2020.

تدابير جبائية جديدة تنتظر المهنيين الخاضعين إلى نظام المساهمة الموحدة Hespress – الحياة 24 جريدة إلكترونية مغربية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى