حدائق السالمية
الرياضة

المجلس الاعلى للقضاء يعطي الضوء الاخضر لغرفة التحكيم الرياضي

هبة سبور – متابعة

رخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لاثني عشر قاضيا ومستشارا لعضوية غرفة التحكيم الرياضي المحدثة لدى اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية، بناء على مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 30 -09 المتعلق بالتربية البدنية وكذا المادة 38 وما يليها من المرسوم التطبيقي للقانون المشار إليه أعلاه، علما بأن مجموع أعضاء المحكمة لا يمكن أن يقل عن 15 محكما، تساعدهم في مهامهم كتابة الضبط.

وتعتبر الغرفة المذكورة التي يوجد مقرها بالرباط، أعلى هيئة قضائية رياضية بالمملكة، والتي أوكل لها اختصاص البت في جميع النزاعات المتعلقة بتنظيم الأنشطة الرياضية وممارستها، سواء بين الأشخاص الذاتيين أو المعنويين عن طريق التحكيم عبر غرفتين واحدة ابتدائية، والأخرى استئنافية، كما أن مصاريفها الإدارية واتعاب محكميها والمحددة بقرار من وزير الشباب والرياضة تبقى في متناول أطراف الخصومة الرياضية، خاصة إذا ما جرى مقارنتها بمصاريف واتعاب المحكمين لدى محكمة التحكيم الرياضي (طاس)، أو غرفة التحكيم الرياضي بفرنسا.

ويأتي الترخيص للسادة القضاة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعضوية الغرفة المذكورة في إطار استكمال ورش تأسيس هذه الهيئة بعد أن سبق لرشيد الطالبي العالمي، وزير الشباب والرياضة، ان عين رئيسها السيد ابراهيم النايم، المستشار السابق بمحكمة النقض، والمحامي حاليا بهيئة الرباط في غشت سنة 2017، والذي يبذل مجهودات كبيرة لإعطاء الانطلاقة الجيدة لهذه التجربة الفريدة ببلادنا.

وستعزز تجربة المحكمة الرياضية المتخصصة، الطفرة النوعية التي تعرفها الرياضة الوطنية في السنوات الأخيرة بشكل عام، وستنسجم مع التوجهات الدولية في هذا المجال، وخاصة توصيات اللجنة الاولمبية الدولية، التي تؤكد على ضرورة حسم النزاعات الرياضية عبر هيئات قضائية رياضية مستقلة، يجري من خلالها اتباع إجراءات التحكيم مع تفادي إمكانية اللجوء للقضاء العادي ما أمكن، احتراما للمبادئ النبيلة التي ينص عليها الميثاق الأولمبي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق