النيابة العامة تلتمس إدانة سعودي بالبيضاء

طالبت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء بإدانة المستثمر السعودي “أحمد. أ. س”، المتابع بتهمة خيانة الأمانة في القضية التي رفعتها ضده شركة تابعة للملياردير السعودي الشهير بكر بن لادن.

وأكد ممثل الحق العام، في جلسة مساء اليوم الاثنين، أن السعودي المتابع في القضية لم يثبت بأي وسيلة إثبات كيفية صرف حوالات توصل بها، وهو ما يجعل تهمة خيانة الأمانة ثابتة عليه.

وأضاف أن الدفع الذي أثاره الدفاع، المتمثل في نقطة التقادم، لا يمكن الأخذ به لأنه راعى مقتضيات قرارات صادرة عن محكمة النقض، كما أكد أن الفعل قائم في حق المتهم، وتتعين إدانته وفق فصول المتابعة.

فيما أثار دفاع المتهم في مرافعته دفعا يتعلق بانعدام الصفة لدى المصري محمد محمد أحمد عمارة لتقديم الشكاية ضد المتهم السعودي نيابة عن الملياردير بكر بن لادن.

واعتبرت المحامية مريم جمال الإدريسي، في هذا السياق، أن المطالب بالحق المدني أرفق مذكرته المدلى بها للمحكمة بإشهاد بتكليف محرر في شتنبر 2022 يفيد بوجود إنابة للتقدم بشكاية ضد موكلها.

وأضافت أنه يتبين من خلال هذا الإشهاد أن جميع المراحل السابقة للتاريخ المضمن فيه تؤكد “الترافع والتحدث دون صفة قانونية”.

وأوضحت أن “مزاعم الممثل اللاقانوني للمشتكية (الشركة)، وما أدلى به من وثائق تظل حججا على وقائع وتحويلات مالية ولا تنهض أبدا دليلا أو حجة على اختلاس أو تبديد، ولا تعتبر حتى قرائن بسيطة تسمح بتكوين قناعة بالمتابعة، وبالتالي لن تكون لها قدرة الإقناع بالإدانة”.

وأكدت المحامية الإدريسي أن الملف المعروض أمام المحكمة لا تتوفر فيه حالة التلبس، ولا توجد به تصريحات شهود، ولم تعرض فيه حسابات دقيقة، ولم يُنطق فيه باعتراف.

وأبرزت أن “الشكاية تفتقر إلى دليل، وهو الأمر الذي يحيل منذ البداية على أن الاتجاه الذي اختارته المشتكية (الشركة) هو التلاعب بالأرقام والمصطلحات في ملف ذي طبيعة تقنية ومحاسبية بعيدة كل البعد عن البساطة والوضوح”.

والتمس دفاع السعودي سقوط الدعوى العمومية للتقادم وترتيب الأثر القانوني، وبراءة مؤازره من المنسوب إليه.

0 0 votes
Article Rating
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى