الصيادلة يشتكون “الضبابية في تنظيم القطاع”.. ويأملون ملاقاة وزير الصحة

في الوقت الذي تقبل فيه البلاد على إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، يرى مهنيون أن الغموض لا يزال يلف القطاع الذي يتخبط في مشاكل عديدة تتعلق بـ”غياب التنظيم” وأيضا “الفراغ القانوني” و”غياب المجالس الجهوية”.

وعقدت مديرية الأدوية والصيدلة، التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مؤخرا، لقاء تشاوريا أوليا مع أعضاء المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، بحضور جميع المجالس المكونة له؛ غير أن مهنيين يرون أن اللقاء كان يجب أن يكون مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خاصة أن المديرية هي مؤقتة وستحل محلها الوكالة التي يجب رفع الغموض عن كيفية تشكيلها.

وفي هذا الإطار، قال حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لصيادلة المغرب، إن الغرض من الاجتماع سالف الذكر هو إقامة اتصال بين المدير المؤقت الجديد والمجالس الوطنية التي تمثل الصيادلة والبيولوجيين والمصنعين، بغية “تحديد خارطة طريق لتمكين القطاع من السير على الطريق الصحيح مع إصلاح النظام الصحي في المغرب”، وفق تعبيره.

وأوضح رئيس المجلس الوطني لصيادلة المغرب، ضمن تصريح لAlhayat 24، أن “الصيادلة أَروا على حقيقة أن نجاح النظام الصحي الجديد يمكن أن يعتمد إلى حد كبير على قطاع الأدوية. لدينا ما يقرب من 12 ألف صيدلية منتشرة في جميع أنحاء البلاد، يعد أصحابها أول نقطة اتصال مع المواطنين، إذ يحققون نحو 1.2 مليون زيارة يوميا”.

وأردف اكديرة: “هناك نقص كبير في أعداد الأطباء والممرضين؛ وبالتالي من الإيجابي الاستفادة من الصيادلة ومنحهم إمكانيات العمل وصلاحيات جديدة”، مشيرا إلى ضرورة تحديث التشريع والجانب القانوني لتوسيع صلاحيات الصيادلة مثل التلقيح ومواكبة المسنين.

وأفاد المتحدث ذاته بأن الصيادلة طالبوا، خلال اللقاء، بضرورة الحفاظ على المسالك القانونية للأدوية، قائلا إنه “من المهم ضمان إمكانية تتبع دوائر الأدوية، من المصنع إلى تاجر الجملة ثم إلى الصيدلي، وبالتالي يمكن تفادي احتكار الأدوية”.

وأضاف: “ثم ركزنا على المشاكل الرئيسية التي تواجه المهنة. لقد حددنا ما يقرب من ثلاثة آلاف صيدلية تواجه صعوبة حقيقية، والتضخم المرتفع الذي تعيشه البلاد حاليًا لا يسمح لبعض الصيادلة بالعيش بكرامة من مهنتهم. وذكرنا الحاجة إلى العمل على تشجيع الأدوية الجنيسة والحفاظ على رصيد أموال السداد، للمساهمة في نجاح النظام الصحي”.

من جانبه، انتقد محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، غياب أي لقاء مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية بصفته وصيا على القطاع.

وتحدث حواشي عن ما أسماه “الإقصاء الممنهج، خاصة أن الوزير التقى الأطباء وغيرهم؛ في حين لم يجمع أي لقاء بالصيادلة”، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ”إقصاء ممنهج”.

حواشي، الذي يمثل الفيدرالية التي لم تكن ضمن الحاضرين في اللقاء التشاوري الأولي المشار إليه، اعتبر أن هذا اللقاء هو مجرد “اجتماع سينمائي”، وأضاف قائلا: “اليوم، سنمر إلى مرحلة جديدة؛ وهي إحداث وكالة قائمة الذات.. وبالتالي، كان عليه هو أن يقدم خارطة الطريق كوزير وصي على القطاع وليس الوكالة التي ستكون مستقلة غير تابعة له”.

وتابع نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب: “لا نعلم الصيغة القانونية التي سيتم اتباعها في إحداث هذه الوكالة أو هل سيوجد فيها صيادلة، بل وكيف ستكون جهوية المجالس، خاصة في ظل غياب قانون ينظم لهذا الأمر”.

وأكد حواشي أنه في الوقت الذي يجب أن يكون قطاع الصيدلة قاطرة التغطية الصحية، إلا أن “هناك مجموعة علامات الاستفهام والغموض في تنظيم المهنة، خاصة أن المجالس متوقفة وننتظر المجالس الجهوية التي لم تخرج إلى الوجود ولا وجود لقانون منظم لها”.

0 0 votes
Article Rating
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى