تطورات متابعة شبكة للنصب والاحتيال بفاس

كشف مصدر مطلع لAlhayat 24 أن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس أخرت، صباح أمس الأربعاء، محاكمة محام من هيئة فاس من أجل المشاركة في النصب وخيانة الأمانة.

ويتابع في هذه القضية ثلاثة متهمين؛ من بينهم محام.

وأخرت المحكمة سالفة الذكر القضية إلى جلسة الـ8 من فبراير المقبل، لإعادة استدعاء متهميْن غابا عن جلسة الأربعاء؛ من بينهما المحامي المتهم، في الوقت الذي حضر فيه المتهم الثالث، ومثل أمام القضاء. كما قررت استدعاء بعض الشهود.

يأتي ذلك بعدما أدين المحامي المعني رفقة متهم آخر ابتدائيا بسنة حبسا موقوف التنفيذ و200 ألف درهم كتعويض للطرف المدني لكل واحد منهما، فيما أدين المتهم الثالث بأربع سنوات وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم. وتم في المرحلة الاستئنافية بطلان متابعة المعنيين بالأمر، قبل صدور قرار عن محكمة النقض بإعادة المحاكمة.

واعتبرت محكمة النقض أن محكمة الاستئناف لا يحق لها مراقبة المقررات القضائية الصادرة عن جهة قضائية من نفس درجتها بدون سند قانوني يسمح لها بذلك، مشيرة إلى أن هذا الاختصاص يرجع إلى محكمة النقض.

وتعود تفاصيل القضية إلى توصل النيابة العامة بشكاية يدعي صاحبها تعرضه لعملية نصب كبيرة، في مواجهة المتهمين الثلاثة.

وأوردت الشكاية أن أحد المتهمين أوهم الضحية المفترض بكونه مبحوثا عنه من أجل إصدار شيك بدون رصيد قيمته 200 مليون سنتيم وأنه مهدد بالاعتقال وحجز أملاكه.

وأشارت وثائق الملف إلى أن الضحية المفترض أخبر المشتكى بهم المذكورين بأن بطاقة تعريفه الوطنية تحمل اسم “عزوزي” وأن أملاكه تحمل اسما آخر “زرهوني”.

وأفادت تصريحات “الضحية” بأن المحامي أقنعه بتحويل أملاكه في اسم عزوزي، داعيا إياه إلى إنجاز وكالة بذلك لفائدة المتهم الأول، وهو ما قام به.

وقام المتهم الأول ببيع فيلا في ملكية المشتكي لشخصين يجهلهما بثمن قدره 500 مليون سنتيم، في حين أن ثمنها الحقيقي يزيد عن مليار سنتيم، حسب الوثائق التي تتوفر عليها Alhayat 24.

كما تم تحرير البيع بمكتب موثقة سلمت مبلغ 300 مليون سنتيم لأحد المتهمين الذي غادر مدينة فاس. كما باع هذا الأخير أيضا قطعة مساحتها 1335 مترا مربعا بثمن 60 مليون سنتيم، في حين ثمنها الحقيقي يتجاوز 210 ملايين سنتيم. وبعد ذلك، قام المشتكي بإلغاء الوكالة عن طريق المحكمة.

وقالت الموثقة، أثناء الاستماع إليها من قبل المحكمة، إن المتهم الأول أخبرها، بحضور المحامي، أن مالك العقار يوجد في السجن من أجل إصدار شيكات بدون رصيد وأنه يتعين بيع عقاراته، وفعلا قامت بتحرير عقود 7 عقارات.

كما أكدت الموثقة أنها تسلمت مبلغ البيع من المشترين، وهو 500 مليون سنتيم، سلمت منه مبلغ 300 مليون سنتيم إلى المتهم الأول بواسطة شيكين، وبقي بذمتها مبلغ 200 مليون سنتيم، في انتظار تسديد واجبات الضرائب وغيرها، وأن المشتكي حضر بعدها إلى مكتبها وتفاوض مع المشترين لاستعادة ملكيته للفيلا؛ لكن بدون نتيجة.

وحاول المحامي وباقي المتهمين إنكار المنسوب إليهم أثناء محاكمتهم أمام المحكمة الابتدائية؛ إلا أن المحكمة استندت إلى العديد من القرائن في إدانتهم، والمتمثلة في تصريحات أحد الشهود.

كما أكد أحد الشهود، الذي يعمل نادلا، أن المحامي كان يجلس مع أحد المتهمين في مقهى المشتكي وسمعهما يطلبان منه وثائق الهوية لكي يغير اسمه من “زرهوني” إلى “عزوزي” وأنه كان يتم تطمينه بأن مشكل الشيك سوف يحل، وقد سلمهما تلك الوثائق، كما سلم المشتكي صورة من بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة إلى المحامي.

0 0 votes
Article Rating
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى